بلدية منين تثير الجدل بقرارات تمنع الكحول وتفرض قيوداً صارمة على اللباس والتجمعات

أصدرت بلدية منين، الواقعة في ريف دمشق، حزمة من القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً، تضمنت منع بيع المشروبات الكحولية وحظر إصدار تراخيص للملاهي الليلية. كما فرضت البلدية ضوابط مشددة على اللباس والسلوك العام في الأماكن العامة ضمن نطاق صلاحياتها.

وشملت القرارات الجديدة أيضاً حظر إقامة الحفلات والتجمعات في الطرقات، ومنع التدخين واستخدام مكبرات الصوت، مع تشديد الرقابة على إشغال الأرصفة. بالإضافة إلى ذلك، منعت البلدية قيادة السيارات لمن هم دون 18 عاماً، وحظرت بيع السجائر الإلكترونية.

تأتي هذه الإجراءات وسط تساؤلات وجدل حول قانونيتها. فقد استنكر قانونيون تدخل المؤسسة الخدمية في فرض ما وصفوه بـ "الفضيلة" والمساس بالحريات الشخصية، مؤكدين أن البلدية قد تجاوزت صلاحياتها القانونية التي أقرها المشرع.

وفي حين يرى مؤيدو القرار أنه ينسجم مع توجهات السلطة لتنظيم الحياة الاجتماعية، اعتبره معارضون تداخلاً غير مسبوق مع مهام مؤسسات الدولة السيادية. وقد تسبب القرار بموجة استهجان واسعة بين سكان المنطقة والمتابعين، وهم بانتظار توضيح رسمي من المحافظة حول شرعية بنود الضبط الاجتماعي الصادرة، وفقاً لما ذكرته "زمان الوصل".