سياسة
المحكمة الميدانية العسكرية في سوريا: أداة بشار الأسد لتصفية الخصوم وشرعنة الإعدامات
zamanalwsl١١ نيسان ٢٠٢٦ في ٠٧:٤٢ ص7 مشاهدة
تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (zamanalwsl) بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.
هذا الخبر بعنوان "محكمة الميدان العسكرية.. أداة إعدام بيد بشار الأسد" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١١ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أُحدثت المحكمة الميدانية العسكرية في دمشق بموجب المرسوم رقم 109 لعام 1968، لتكون محكمة خاصة تتبع مباشرة القائد العام للجيش والقوات المسلحة، أي رئيس النظام السوري. تميزت هذه المحكمة بعدم خضوعها لأي رابط قضائي مع إدارة القضاء العسكري، مما جعلها بمثابة أداة خارجة عن القانون لتصفية الخصوم السياسيين وشرعنة الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين.
طوال سنوات حكمه، اعتمد بشار الأسد على المحكمة الميدانية لإضفاء طابع "قانوني" على عمليات الإعدام الجماعية، خاصة بعد عام 2011. لم تكن المحكمة مجرد أداة قمع، بل تحوّلت إلى بوابة عبور نحو المناصب العليا في جيش النظام، حيث كان أعضاؤها يُكافأون بالترقيات. من أبرز الأمثلة على ذلك:
فيما يلي قائمة مدققة بأبرز القضاة وأعضاء المحكمة الذين أصدروا أحكام إعدام منذ بداية الثورة وحتى إلغاء المحكمة عام 2023:
هذه المعلومات قدمها مروان العش، أمين سر مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين (SDC).
سياسة
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي