سوريا: الحكومة تعلن إعادة 194 طفلاً من أبناء معتقلي عهد الأسد لعائلاتهم ضمن جهود تسوية ملف المفقودين

أعلنت الحكومة السورية عن إعادة 194 طفلاً من أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً خلال فترة حكم نظام الأسد إلى عائلاتهم. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة السورية الجديدة لمعالجة أحد أبرز الملفات الشائكة، والتأكيد على محاسبة كافة المتورطين من مسؤولي النظام السابق.

وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، بأنه تم توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين كانوا قد أودعوا في دور الرعاية التابعة للوزارة. وأوضحت أنه من بين هؤلاء، أُعيد 194 طفلاً إلى ذويهم، بينما لا تزال بقية الملفات قيد البحث والمتابعة الدقيقة.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المعنية تتابع حالياً 612 حالة لأطفال أُلحقوا بعائلات أخرى بموجب القوانين السورية، وذلك بهدف التحقق من وضعهم القانوني وضمان حقوقهم. وكشفت قبوات عن إنجاز التحقيقات المتعلقة بملفات الأعوام من 2011 إلى 2015، مع استمرار العمل ليشمل السنوات المتبقية.

وشددت الوزيرة على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية المطلقة واحترام حق جميع السوريين في معرفة مصير أطفالهم. وأكدت أن اللجنة تعرض مستجدات عملها بانتظام، موضحة أن مهامها تقتصر على ملفات الأطفال المودعين في دور الرعاية ولا تشمل الجانب الجنائي.

ولفتت قبوات إلى أن معالجة هذه الملفات تتم بتنسيق وثيق مع وزارات العدل والداخلية والخارجية، وبالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين في مجالات الأرشفة والتحقق. كما نوهت إلى إجراء تغييرات جذرية في إدارات دور الرعاية لضمان كفاءة الكوادر العاملة.

وأكدت الوزيرة أن عائلات الضحايا تُعد عنصراً أساسياً وفعالاً في عمل لجنة الكشف، وذلك من خلال تمثيلهم المباشر داخلها ومساهمتهم الفاعلة ضمن الفرق التطوعية الداعمة لجهود اللجنة. وبينت أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع للمشاركة في جهود البحث، وخاصة عائلات المفقودين، وأن الأرقام الساخنة متاحة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم، داعية المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية للوزارة التي تنشر تحديثات دورية لعمل اللجنة.

كما أعربت قبوات عن تفهم الوزارة لمخاوف الأهالي وانتقاداتهم وغضبهم وأحزانهم، مؤكدة أن الدولة شريك كامل لهم في هذا الملف الإنساني الهام. وتهدف التحقيقات الجارية إلى تتبع مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز آبائهم وأمهاتهم في سجون النظام السابق، أو خلال إقامتهم في دور الرعاية الحكومية.

وكانت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا قد كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي عن نتائج أولية صادمة تتعلق بمئات الأطفال، وأكدت رصد محاولات ممنهجة من قبل النظام المخلوع لطمس هوياتهم الحقيقية. وفي يوليو/تموز، أعلنت اللجنة عن انطلاق عملها بعد كشفها عن الآلية والخطط المستقبلية لعمليات البحث والتحري والتحقق من المعلومات لضمان حقوق هؤلاء الأبناء المغيبين قسراً. (ANADOLU)