دمشق تستعد لإطلاق حملة تبرعات شفافة لدعم مشاريعها الخدمية والتنموية.. ونجمة يؤكد: برنامج عمل متكامل قيد الإعداد

تشهد الأوساط الحكومية المطلعة في محافظة دمشق نقاشات مكثفة حول إطلاق حملة تبرعات جديدة خلال الفترة القادمة، تعد الأولى من نوعها على مستوى العاصمة. تستهدف هذه الحملة بشكل أساسي المشاريع الخدمية الحيوية في المحافظة، مع التأكيد على أعلى درجات الشفافية والمصداقية في إدارتها.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور نوار نجمة، عضو مجلس الأمناء في الحملة، أن المجلس المشكّل سيتولى الإشراف الكامل على عملية جمع التبرعات. وسيتفرع عن المجلس عدة لجان متخصصة، أبرزها اللجنة التنفيذية التي ستتولى تنظيم الحملة، بالإضافة إلى لجان فنية معنية بالعلاقات الخارجية والمشاريع والعقود والتمويل. كما ستُشكل لجنة خاصة للتواصل مع الجهات الخارجية والسفراء والمنظمات الدولية والإقليمية والعالمية المتخصصة.

وأوضح نجمة أن إطلاق الحملة سيسبقه إعداد برنامج عمل متكامل يحدد المشاريع المزمع طرحها، مع الحرص على متابعة وتأمين التبرعات اللازمة بشفافية ومصداقية تامة. وشدد على أهمية إطلاع المواطنين على كافة المشاريع المقترحة للتمويل، ليتسنى لهم اختيار المشروع الذي يرغبون بدعمه بشكل مباشر، أو التبرع لصالح قطاع معين كالصحة أو التعليم أو الخدمات. وأكد أن الدور الأساسي لمجلس الأمناء هو توفير إطار من النجاح والمتابعة بمسؤولية ونزاهة، ودعم المشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى قضايا التعليم والصحة، خاصة لأصحاب الدخل المحدود، ومساعدتهم في هذه الجوانب على مستوى المحافظة ككل في الفترة القادمة.

ووفقاً للمعلومات الرسمية، فقد تبلور الشكل النهائي للحملة بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع القائمين على حملات مماثلة في محافظات أخرى، بهدف الاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز أي ثغرات محتملة. وتؤكد الحملة أن غايتها الأساسية ليست جمع الأموال بحد ذاتها، بل تأمين التمويل الضروري لمشاريع حيوية لم تُدرج ضمن الموازنة العامة لهذا العام، وذلك بتفعيل دور منظمات المجتمع المحلي كشريك أساسي في عملية التنمية والبناء.

يضم مجلس الأمناء شخصيات اعتبارية موثوقة وممثلين عن المجتمع المحلي وغرفة الصناعة والتجارة بدمشق والنقابات. ويتولى المجلس اتخاذ القرارات الاستراتيجية واختيار المشاريع النهائية، بعد دراستها بدقة من قبل اللجان الفنية والتنفيذية المتخصصة وتقييم الاحتياجات الميدانية. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات مستدامة لتتبع المشاريع وتنفيذها ومراقبة التمويل المصروف عليها.

وتشير المعلومات إلى أن الخطة التمويلية للحملة تعتمد على تأمين تمويل مسبق بنسبة لا تقل عن 50% للبدء بأي مشروع. وسيتم تسجيل مساهمة كل متبرع وربطها بمشروع محدد، مع إتاحة إمكانية تتبع تقدم العمل عبر منصة إلكترونية متخصصة تعرض المشاريع وتفاصيلها. وتهدف هذه الآلية إلى تحويل مساهمة الفرد من مجرد تبرع إلى حق عام يضمن تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبأعلى جودة.

وتم التأكيد على أن الحملة ستعتمد آلية متابعة صارمة، تتضمن وجود مدققين ماليين لضمان وصول كل ليرة إلى وجهتها الصحيحة. كما سيتم إطلاق حملة إعلامية بلغة قريبة من المجتمع المحلي، بهدف تعزيز الثقة وتحويل التبرع إلى سلوك مستدام.