وثيقة سرية تكشف تورط مسؤول حالي في "السورية للبترول" بمنح القوات الإيرانية السيطرة على حقول نفطية سورية

كشفت وثيقة حصرية حصلت عليها "زمان الوصل" عن تفاصيل مثيرة تتعلق بدور خالد العليج، الذي يشغل حالياً منصب مدير مديرية المشاريع المشتركة في "السورية للبترول". وتوضح الوثيقة تورطه في إقرار اتفاق أمني وتقني أفضى إلى منح القوات الإيرانية وشركة أمنية خاصة السيطرة الكاملة على حقول نفطية حيوية تقع غرب نهر الفرات.

وقد حضر الاجتماع الذي أقر هذا الاتفاق، والذي يعود تاريخه إلى 21 مارس/آذار 2021، كل من محمد قاطرجي وعدد من المسؤولين الإيرانيين والسوريين. ويُعرف العليج بكونه من المقربين للمدير التنفيذي الحالي لشركة "السورية للبترول"، يوسف قبلاوي. وأظهر محضر الاجتماع السري مشاركة العليج بصفته معاوناً لوزير النفط آنذاك، حيث ساهم في وضع آلية تشغيل حقول "الورد" التي تشمل "نهر تل ممر"، "الحمار"، "الرتكة"، و"عكاش".

وخلال هذا الاجتماع، وافق العليج على إبقاء الحماية الأمنية لهذه الحقول بيد القوات الإيرانية حصراً، مع استبعاد أي جهات سورية أخرى من مهام الحماية. ويُشار إلى أن هذا الاجتماع كان واحداً من عشرات الاجتماعات التي قادها العليج قبل تحرير سوريا.

تضمنت بنود الشراكة الأمنية والتقنية التي أقرها العليج إسناد عمليات الإنتاج والصيانة لشركة "المهام للحماية والأمن". ومنحت الاتفاقية هذه الشركة الأمنية الخاصة صلاحية واسعة لوضع خطط الإنتاج وتشغيل الآبار، على أن يتم تنظيم العلاقة التعاقدية من خلال عقود مستقلة مع كل من شركتي "السورية للنفط" و"الفرات للنفط".

أقر الاجتماع السري منح القوات الإيرانية السيطرة الأمنية الكاملة على حقول النفط الواقعة غرب الفرات، وذلك تحت ذريعة الأوضاع السياسية السائدة. ويشرف خالد العليج في منصبه الحالي على كافة الترتيبات المتعلقة بالشراكة بين المؤسسة النفطية السورية والجهات الأجنبية.

يأتي هذا الكشف بعد 48 ساعة فقط من نشر وثائق أخرى أثبتت تورط طلال حلاق، مدير العلاقات الخارجية في "السورية للنفط"، في كتابة تقارير أمنية لصالح أجهزة النظام البائد، بالإضافة إلى شراكة مالية مع أسماء الأسد. وترسم هذه الوثائق الجديدة صورة لشبكة إدارية متغلغلة في قطاع النفط، والتي أدارت عقوداً مكنت الإيرانيين من الوصول إلى الموارد النفطية في شرقي سوريا.

ويُدير هؤلاء المسؤولون اليوم المديريات الحساسة التي يُفترض بها أن تضطلع بمهام إعادة الإعمار وتدبير الموارد الوطنية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل قطاع النفط السوري.