النيابة العامة بدمشق توقف قاضياً سابقاً بتهمة انتحال صفة قضائية والاحتيال المالي

أعلن المحامي العام بدمشق، حسام خطاب، عن توقيف قاضٍ سابق يُدعى (م.غ)، كان قد شغل في السابق منصب رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق. يأتي هذا التوقيف بعد عزله من منصبه عقب التحرير إثر تورطه في قضايا فساد مالي سابقة.

وأوضح خطاب، في تصريح لوكالة سانا يوم السبت الموافق 11 نيسان، أن المتهم انتحل صفة قضائية، موهماً أحد المواطنين بأنه لا يزال قاضياً على رأس عمله. وقد تعهد القاضي السابق بإنهاء معاملة المواطن والحصول على قرار قضائي يمنع محاكمته وتوقيفه، وذلك مقابل مبلغ مالي. دفع هذا الاحتيال المواطن إلى تقديم شكوى رسمية لدى النيابة العامة.

على إثر الشكوى، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة، وجمعت الأدلة اللازمة التي أدت إلى إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، حيث عُثر بحوزته على الأموال التي تسلمها من المواطن.

وأكد المحامي العام حسام خطاب أن التحقيقات لا تزال جارية بشكل حثيث لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، وتحديد كامل المبالغ المالية التي تم تقاضيها والأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء هذه الممارسات. وشدد على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في استغلال منصبه السابق أو انتحال صفة قضائية، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تضر بالمواطنين وتهز الثقة بالمؤسسة القضائية.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في شباط الماضي عن إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام البائد، وذلك في إطار جهودها لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين ومنع إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى أن النيابة العامة كانت قد باشرت دعاوى عامة أمام قاضي التحقيق ضمن مساعٍ أوسع لإرساء قواعد عدالة انتقالية شاملة. وشملت المذكرات أسماء بارزة مثل: عاطف نجيب، أحمد بدر الدين حسون، محمد الشعار، إبراهيم الحويجة، وسيم الأسد، دعّاس علي، وآخرين.