الرقابة المالية تسترد أكثر من 45 مليار ليرة وتكشف عن فساد بمليارات الدولارات في قضايا النظام البائد

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، يوم السبت 11 نيسان، عن استرداد ما يزيد عن 45 مليار ليرة سورية قديمة خلال الربع الأول من العام الجاري. جاء هذا الاسترداد ضمن نتائج التحقيقات المستمرة في ملفات الفساد المالي المرتبطة بحقبة النظام البائد.

وأظهرت الإحصائية، التي نشرها الجهاز على قناته الرسمية في تلغرام، تفاصيل دقيقة لعمل الجهاز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. تضمنت هذه التفاصيل عدد قضايا التحقيق المنجزة وتلك التي لا تزال قيد المتابعة، بالإضافة إلى القرارات الإجرائية المتخذة وحجم الفساد المالي المكتشف والمبالغ التي تم استردادها.

وفقاً للبيانات المنشورة، بلغ إجمالي المبالغ المستردة أكثر من 45 مليار ليرة سورية قديمة. توزعت هذه المبالغ بين 2 مليار و763 مليوناً و890 ألف ليرة سورية قديمة بشكل مباشر، و2 مليون و954 ألفاً و395 دولاراً أمريكياً، وهو ما يعادل 32 ملياراً و498 مليوناً و354 ألف ليرة سورية قديمة. كما شملت المبالغ المستردة 801 ألف و445 يورو، أي ما يعادل 10 مليارات و258 مليوناً و496 ألف ليرة سورية قديمة، وذلك بحسب آخر نشرة سعر صادرة عن مصرف سوريا المركزي.

كما كشفت الإحصائية أن الحجم الإجمالي للفساد المالي المكتشف خلال الفترة ذاتها وصل إلى 70 ملياراً و229 مليوناً و865 ألف ليرة سورية قديمة. يضاف إلى ذلك 774 مليوناً و637 ألفاً و789 دولاراً أمريكياً، و23 مليوناً و257 ألفاً و456 يورو، مما يشير إلى اتساع نطاق التجاوزات المالية التي يجري تتبعها وملاحقتها.

وأوضحت المعطيات أن عدد التحقيقات المنجزة خلال الربع الأول بلغ 16 تحقيقاً، في حين لا تزال 49 تحقيقاً أخرى قيد الإنجاز. وفي سياق الإجراءات القانونية الهادفة إلى حماية المال العام واسترداد الحقوق المالية، تم إصدار 40 قرار حجز احتياطي و35 كتاب منع سفر.

وكانت تحقيقات الجهاز قد كشفت في الأول من نيسان الجاري عن قضية فساد مرتبطة بسرقة واستغلال المنصب الوظيفي من قبل محاسب في الشؤون المالية ضمن وزارة التربية خلال فترة النظام البائد. وقد بلغ الأثر المالي لهذه القضية نحو 6 مليارات ليرة سورية قديمة، لتكون بذلك إحدى القضايا التي تعكس حجم التجاوزات المالية التي يتم التعامل معها ضمن مسار المحاسبة القانونية.