الحسكة: الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين والموقوفين ضمن اتفاق الدولة السورية مع "قسد" يرفع العدد إلى 1500

شهدت منطقة الميلبية بريف الحسكة اليوم السبت، الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين لدى "قسد" والموقوفين الذين كانوا منتسبين لها سابقاً. يأتي هذا الإفراج ضمن جهود وإشراف الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم في التاسع والعشرين من كانون الثاني مع "قسد"، ويشمل الموقوفين خلال عمليات إنفاذ القانون التي جرت في الفترة الماضية.

وفي تصريح له، أوضح المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، العميد زياد العايش، أن الإفراج عن هذه الدفعة الجديدة يرفع عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً فقط متبقٍ، تمهيداً لإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل.

وأكد العايش أن هذا التطور يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في التاسع والعشرين من كانون الثاني، وينبع من الدعم والمتابعة المباشرة من السيد الرئيس أحمد الشرع، الذي ينظر إلى هذا الملف باعتباره قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وليس ملفاً تفاوضياً.

وأضاف المبعوث الرئاسي أن وزارة الداخلية ستتولى إدارة السجون التابعة لـ"قسد" بشكل كامل في المرحلة المقبلة، بينما ستباشر وزارة العدل بدراسة ملفات جميع المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية، لضمان تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية المتبعة.

وفيما يخص ملف المفقودين، شدد العايش على أن الفريق الرئاسي يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات المعنية للكشف عن مصير جميع المفقودين في سجون "قسد".

يُذكر أنه في التاسع عشر من آذار الماضي، جرى إطلاق سراح دفعة سابقة من المعتقلين في سجون "قسد" بمدينتي القامشلي والحسكة، بالإضافة إلى موقوفين كانوا منتسبين لـ"قسد" سابقاً، والذين تم توقيفهم خلال عمليات إنفاذ القانون التي شهدتها الفترة الماضية.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في التاسع والعشرين من كانون الثاني الفائت، عن اتفاق مع "قسد" يشمل وقف إطلاق النار، ودمجاً متسلسلاً للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بالإضافة إلى تسلم الدولة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.