وزير التنمية الإدارية يلتقي نواب إدلب: استعراض استراتيجية تحديث الإدارة وقانون الخدمة المدنية

التقى وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، الفائزين بانتخابات مجلس الشعب في محافظة إدلب، وذلك لاستعراض توجهات تحديث الإدارة الحكومية ومناقشة أولويات المرحلة القادمة، بما يتوافق مع متطلبات إعادة تنظيم العمل الإداري.

تركز اللقاء، الذي عُقد يوم السبت، على الإطار الناظم للتحول المؤسسي، بالإضافة إلى مشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يُعد مدخلاً أساسياً لإعادة بناء منظومة الوظيفة العامة. كما تناول اللقاء أهمية تحديث التشريعات لضمان وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة إدارة الموارد ضمن الجهات الحكومية.

واستعرض الوزير السكاف أيضاً دور مديريات التنمية الإدارية في المحافظات، مؤكداً أنها تمثل أداة تنفيذية فاعلة على المستوى المحلي، تسهم في تنظيم الهياكل، وتحسين بيئة العمل، ورفع فاعلية الأداء داخل المؤسسات.

وأكد السكاف أن برنامج العمل الحكومي لعام 2026 يرتكز على مسار متكامل يجمع بين الإصلاح التشريعي والتنظيمي، بهدف إعادة ضبط بنية العمل الإداري في الدولة وترسيخ أسس إدارة عامة تتسم بكفاءة وفاعلية أعلى.

وشدد وزير التنمية الإدارية على أن تحقيق نتائج ملموسة ضمن هذا المسار يتطلب تكاملاً حقيقياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تطوير الأطر القانونية ومواكبتها لمتطلبات العمل الحكومي المتجددة.

وفي تصريح خاص لمراسل سانا، أوضح الوزير السكاف أن اللقاء تناول قضايا محورية عدة، شملت واقع العمل الإداري في المحافظة وآليات تطويره، وتفعيل مسارات التحول المؤسسي على المستوى المحلي، وتعزيز جاهزية الجهات العامة لتنفيذ أولويات التطوير الإداري والارتقاء بالواقع الخدمي. كما جرت مناقشة التحديات الإدارية التي تواجه المحافظة مع ممثليها في مجلس الشعب، والبحث في الحلول المناسبة لمعالجتها، بالإضافة إلى استعراض خطط وزارة التنمية الإدارية المستقبلية والوقوف على أبرز المشكلات الإدارية التي تعاني منها المحافظة.

وأكد الوزير السكاف حرص الوزارة على تمكين مديريات التنمية الإدارية في المحافظات، لتصبح الجهة التنفيذية والمتابعة لمسار التطوير المؤسسي مستقبلاً. وتهدف هذه الخطوة إلى مواءمة السياسات المركزية مع احتياجات كل محافظة، مستفيدة من قربها من الميدان وقدرتها على متابعة المشكلات بشكل مباشر، مما يسهم في تذليل التحديات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف السكاف أن اللقاء ركّز أيضاً على قانون الخدمة المدنية وآلية تطبيقه بعد اكتمال صيغته النهائية، مشيراً إلى أنه سيكون من أوائل القوانين التي ستُناقش وتُقرّ في مجلس الشعب. وأوضح أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق التحول المؤسسي المنشود، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن وبجودة أعلى.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التنمية الإدارية على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها الجهات التشريعية، ودعم الحوار حول أولويات الإصلاح المؤسسي. ويهدف ذلك إلى توحيد الرؤى وتكامل الجهود لتطوير الإدارة العامة.