انخفاض كبير: أعداد السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا تتراجع بنسبة 38.5% خلال خمس سنوات

كشفت بيانات رسمية حصلت عليها وكالة الأناضول، أمس السبت 11 نيسان، عن تراجع عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بنسبة 38.5% خلال السنوات الخمس الماضية. وقد وصل العدد الإجمالي إلى مليونين و296 ألفاً و568 شخصاً حتى الثاني من نيسان الجاري.

ووفقاً للمعطيات، بلغ عدد السوريين في هذا الإطار ذروته عام 2021 مسجلاً 3 ملايين و737 ألفاً و369 شخصاً. ومنذ ذلك الحين، غادر منهم مليون و440 ألفاً و801 شخص، من بينهم 650 ألفاً و46 عادوا إلى بلادهم طوعاً في الفترة ما بين كانون الأول 2024 ونيسان الحالي، وذلك عقب التغيرات السياسية في سوريا.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيتفتشي دعم بلاده لجهود إعادة إعمار سوريا وتأمين عودة الحياة الطبيعية فيها.

وتبيّن الأرقام الرسمية أن عدد الذكور السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة يبلغ مليوناً و183 ألفاً و799، بينما يبلغ عدد الإناث مليوناً و112 ألفاً و769.

وتتصدر إسطنبول المدن التركية من حيث عدد المقيمين السوريين بـ 405 آلاف و16 شخصاً، تليها غازي عنتاب ثم شانلي أورفا. في المقابل، تعد حكاري الأقل استضافة بثمانية أشخاص فقط، تليها تونج إيلي وبايبورت.

وفي سياق متصل، عاد أكثر من 1.2 مليون سوري من الدول المجاورة إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024، بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى عودة نحو 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضحت المفوضية، في تقريرها الصادر في 8 كانون الأول 2025، أن أعداد اللاجئين العائدين توزعت على النحو التالي: 560 ألفاً من تركيا، و379 ألفاً من لبنان، و170 ألفاً من الأردن، و28 ألفاً من مصر.

وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير منفصل بتاريخ 31 آذار الماضي، أن أكثر من 200 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله"، ما رفع عدد العائدين من لبنان إلى أكثر من نصف مليون شخص.

وبيّنت المفوضية أن ما يزال نحو 4.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في دول الجوار، يعيش معظمهم تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات الإنسانية، محذّرة من تراجع التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت أن خطة المساعدات لعام 2025 لم تتلقَّ سوى 33% من التمويل المستهدف البالغ 1.5 مليار دولار، ما يهدد بحرمان الملايين من المأوى والخدمات الأساسية والدعم الكافي.

كما شددت المفوضية على ضرورة زيادة التمويل الموجه لبرامج التعافي وإعادة الإعمار، وتوفير التدريب وفرص العمل، ودعم المجتمعات المضيفة التي لا تزال تستقبل ملايين اللاجئين، بهدف الحفاظ على الاستقرار ومنع العودة غير الآمنة أو غير المستدامة.