دعوى قضائية في دمشق: محامٍ سوري يطعن بقرار وزير الطاقة رفع تعرفة الكهرباء ويطالب بإلغائه

رفع المحامي السوري، باسل سعيد المانع، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية في دمشق ضد وزير الطاقة، ممثلاً عن إدارة قضايا الدولة. تهدف الدعوى إلى الطعن في القرار رقم (687) الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025م، والذي تضمن زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء، معتبراً أنه لم يراعِ الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.

وطالب المانع في دعواه بإلغاء وتعديل شروط عقد تزويد الكهرباء، إضافة إلى تعليق فوري لتنفيذ القرار الحكومي القاضي بزيادة أسعار الكهرباء بشكل مفاجئ. ويرى المدعي أن هذا القرار يتضمن شروطاً "تعسفية" من شأنها أن تؤثر سلباً على قطاع واسع من المواطنين.

وأوضح المانع أن العلاقة بين المواطن ومؤسسة الكهرباء تستند إلى "عقد إذعان" فرضته الدولة، حيث ينعدم مجال التفاوض نظراً لاحتكار الحكومة لخدمة الكهرباء. وأكد أن هذا الوضع يستدعي تدخل القضاء لضمان الرقابة على هذه الشروط ومنع استغلال الدولة لمركزها المهيمن، على حد تعبيره.

وأشار المانع إلى أن الزيادة الأخيرة في تعرفة الكهرباء قد فرضت أعباءً مالية جسيمة على المواطنين، مما أدى إلى تراكم الفواتير وتهديد المشتركين بقطع التيار الكهربائي. واعتبر أن هذا الوضع يمثل إخلالاً بالتوازن العقدي، ويحول الخدمة العامة إلى "أداة ضغط اقتصادي" على المواطنين. كما شدد على أن القرار لم يهدف إلى تحسين المرفق العام، بل لتحقيق أهداف مالية بحتة، متجاهلاً القدرة المعيشية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفقاً لقوله.

استند المانع في دعواه إلى مواد من القانون المدني التي تتيح إلغاء أو تعديل الشروط التعسفية في العقود، مؤكداً أن القضاء يمتلك صلاحية إعادة التوازن العقدي في مثل هذه الحالات. واستشهد المدعي أيضاً بأحكام سابقة صادرة عن محكمة النقض، والتي رسخت حق المحاكم في التدخل في "عقود الإذعان" إذا ما تسببت بضرر للطرف الأضعف.

من جهة أخرى، رأى المدعي أن قرار وزير الطاقة يتجاوز حدود صلاحيات الحكومة الانتقالية، كونه يمس حقوقاً أساسية ويترتب عليه آثار طويلة المدى على المواطنين، الأمر الذي يجعله مشوباً بعدم المشروعية.

وطالب المانع المحكمة بتعليق تنفيذ القرار مؤقتاً لحين الفصل النهائي في القضية، مستنداً إلى توافر شرطي "الجدية" و"الضرر الفوري". كما دعا إلى تعديل شروط عقد تزويد الكهرباء بما يكفل التوازن بين الطرفين، ومنع قطع التيار الكهربائي استناداً إلى الأسعار الجديدة.