إيران تواجه حصارًا بحريًا أمريكيًا شاملًا: هل بحر قزوين والشمال بديل استراتيجي؟

في ظل إعلان واشنطن بدء حصار بحري شامل يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، لم يعد البحث عن بدائل مقتصرًا على مضيق هرمز وحده، بل امتد ليشمل منظومة الموانئ الجنوبية بأكملها. دخل الحصار حيز التنفيذ يوم الاثنين، الساعة الثانية عصرًا بتوقيت غرينتش، وفقًا للتوقيت الذي أعلنته القيادة المركزية الأمريكية سابقًا. ويشمل هذا الحصار جميع الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان، مستهدفًا السفن التجارية الداخلة أو الخارجة من السواحل الإيرانية، مع تنبيه خاص للسفن الموجودة في بحر عُمان ومداخل مضيق هرمز لمتابعة الإشعارات الأمريكية.

بهذا المعنى، لم تعد طهران تسعى فقط إلى منفذ يلتف على مضيق هرمز، بل تبحث عن بدائل خارج الجغرافيا البحرية المحاصَرة برمتها. فالمنافذ الجنوبية التي طُرحت سابقًا كبدائل محتملة، مثل ميناء جاسك الذي كانت طهران تعتبره منفذًا لتصدير النفط خارج مضيق هرمز، وميناء تشابهار الذي يمثل بوابة إيران إلى المحيط الهندي، يقعان كلاهما ضمن المجال البحري الذي يشمله الحصار. وعند هذه النقطة، يصبح النفط الحلقة الأصعب، إذ لا يزال مركز ثقله التصديري في جزيرة خارك بقلب الخليج، بينما لا يُعدّ "أسطول الظل" سوى وسيلة تمويه وشحن لتخفيف الضغط، وليس بديلاً جغرافيًا حقيقيًا ينقل صادرات الخام الإيرانية خارج الجنوب.

مع سقوط البدائل الجنوبية، يبرز بحر قزوين كالرئة البحرية الوحيدة خارج نطاق الحصار المعلن. ويربط ممر "شمال-جنوب" كلاً من روسيا وبحر قزوين وإيران، وتراهن عليه طهران وموسكو لتخفيف الضغوط التي تفرضها المسارات التقليدية، مع التركيز على استكمال سكة "رشت-آستارا" وتطوير الموانئ القزوينية. وفي هذا السياق، أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن حجم التجارة بين إيران وروسيا بلغ 3.74 ملايين طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مما يعزز فكرة أن الشمال أصبح متنفسًا تجاريًا مهمًا لطهران بعيدًا عن الموانئ الجنوبية المحاصَرة.

داخل هذا البديل الشمالي، يبرز ميناء أمير آباد كمنفذ رئيسي للسلع الأساسية القادمة من قزوين. وقد ذكرت "إرنا" أن أكثر من 3.25 ملايين طن من السلع الأساسية جرى تفريغها في بندر أمير آباد، وهو رقم يكشف الدور الذي يمكن أن يؤديه الميناء في استقبال الحبوب والمواد الأولية عند تعطل الجنوب. وفي محافظة كيلان، نقلت "إرنا" أيضًا دخول أكثر من 67 ألف طن من الزيت الخام الغذائي عبر بندر كاسبين في منطقة أنزلي الحرة خلال شهرين فقط. وهذا يشير إلى قدرة الشمال على استقبال جزء من الغذاء والزيوت والمواد الأساسية، حتى لو بقي عاجزًا عن تعويض منظومة الجنوب بأكملها.

لا يكتمل هذا البديل دون الاعتماد على النقل البري والسكك الحديدية. فبحسب "إرنا"، بلغ النقل الدولي عبر السكك الحديدية الإيرانية 5 ملايين طن خلال العام الإيراني الجاري، منها 2.4 مليون طن ترانزيت و2.6 مليون طن واردات وصادرات. ورغم أن هذه القدرة لا تضاهي سعة الموانئ الجنوبية، إلا أنها تكشف عن امتلاك إيران لشبكة نقل قادرة على إعادة توجيه جزء من تجارتها نحو الشمال والدول المجاورة إذا طال أمد الحصار.

لكن الحديث عن البدائل لا يكتمل دون النظر إلى مكانة الإنتاج المحلي ضمن معادلة الصمود. فإيران لا تواجه الحصار دون قاعدة إنتاجية داخلية، حيث تُظهر المصادر الرسمية الإيرانية تقدمًا في بعض السلع الأساسية، لا سيما القمح. فقد نقلت "إرنا" في مارس/آذار 2025 أن إنتاج القمح بلغ نحو 15 مليون طن، وأن مشتريات الدولة المضمونة تجاوزت 12 مليون طن. غير أن هذا التقدم لا يعني اكتفاءً كاملاً، لأن إيران تصنف 25 سلعة ضمن السلع الأساسية، منها القمح والشعير والأرز والذرة والسكر والبذور الزيتية والشاي. كما أنها اضطرت في عام سابق إلى استيراد أكثر من 7 ملايين طن من القمح. وهذا يعني أن الإنتاج المحلي يخفف من أثر الحصار ويمنح طهران هامش صمود، لكنه لا يلغي حاجتها إلى الواردات، خصوصًا في الزيوت والأعلاف وبعض السلع الأساسية الأخرى، أي أن الاكتفاء الذاتي الإيراني يبقى جزئيًا لا شاملاً.

ويُظهر ملحق الموازنة الإيرانية أن قيمة الواردات الإجمالية تبلغ 61.2 مليار يورو، وتشمل فئات واسعة مثل الآلات والتجهيزات والمواد الأولية والوسيطة بقيمة 34.7 مليار يورو، والهواتف المحمولة بنحو 2.3 مليار يورو بنوعيها، والسيارات 1.8 مليار يورو، والشاحنات القاطرة 1.4 مليار يورو، إلى جانب الأدوية وموادها الأولية والسلع الأساسية والأعلاف والمواد الزراعية. وبناءً على ذلك، فإن أي حصار طويل لا يضغط على الغذاء فقط، بل على الصناعة والدواء والاستهلاك اليومي أيضًا.

في الخلاصة، فإن البدائل المتاحة لإيران بعد حصار موانئ الجنوب ليست بحرية جنوبية، بل شمالية وبرية. فبحر قزوين، وموانئ مثل أمير آباد وأنزلي وكاسبين، وممر الشمال-الجنوب، وشبكة السكك والطرق نحو روسيا والقوقاز وآسيا الوسطى، هي المنافذ التي يمكن أن تخفف الاختناق. لكنها تظل بدائل لإدخال جانب من الغذاء والزيوت والمواد الأولية، ولتحريك جزء من التجارة، أكثر مما هي بدائل قادرة على حمل صادرات النفط الإيرانية أو تعويض سعة الجنوب وسرعته. وبعبارة أدق، تستطيع إيران أن تفتح رئة في الشمال، لكنها لا تملك حتى الآن قلبًا بديلاً لموانئها الجنوبية.