دمشق تشهد تحركًا قضائيًا بارزًا: دعوى لإلغاء رفع أسعار الكهرباء ودعوة للمتضررين للانضمام

شهدت العاصمة دمشق تطورًا قانونيًا ملحوظًا، حيث انطلقت دعوى قضائية تستهدف قرار رفع أسعار الكهرباء. يأتي هذا التحرك وسط جدل متصاعد حول تداعيات القرار على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مما قد يمهد لمراجعة الآليات المتبعة في تسعير الخدمات.

في هذا السياق، قام المحامي باسل سعيد مانع، المنتسب إلى فرع نقابة المحامين في دمشق، برفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في عدلية دمشق. استهدفت الدعوى وزير الطاقة محمد البشير بصفته الوظيفية، مطالبة بإبطال قرار رفع أسعار الكهرباء ووقف العمل به.

ووفقًا لوثيقة الدعوى، ارتكز المحامي مانع في حجته على وصف القرار بأنه "عقد إذعان"، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من السكان، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تستهدف هذه الدعوى تحديدًا القرار رقم 687 الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول 2025، الذي قضى برفع أسعار الكهرباء. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة من أوساط قانونية واجتماعية مختلفة، نظرًا لتأثيراته المباشرة على تكاليف المعيشة اليومية.

وأوضح مانع أن اختياره للجوء إلى القضاء المدني جاء بعد تقديره أن القضاء الإداري قد يرفض الدعوى شكليًا، معتبرًا القرار "تنظيميًا" وليس إداريًا، وبالتالي يقع خارج نطاق اختصاصه.

وفي خطوة مهمة، وجه المحامي دعوة للمواطنين المتضررين من زيادة فواتير الكهرباء، والذين يمتلكون فواتير مسجلة بأسمائهم، للانضمام إلى الدعوى. وأكد استعداده لتوكيلهم مجانًا، في مسعى لتوسيع قاعدة هذا التحرك القانوني.

تعكس هذه الدعوى تزايد الاعتماد على المسارات القانونية لمعالجة القضايا المعيشية الحيوية. ويترقب الجميع نتائجها وما قد يترتب عليها من تأثيرات على السياسات الخدمية، خصوصًا في قطاع الطاقة الذي يُعد من الملفات الأكثر حساسية في سوريا.