وزير الاقتصاد السوري يُحدث دائرة "السجل الوطني للتصدير" لدعم وتنظيم قطاع الصادرات

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، قراراً يقضي بإحداث دائرة جديدة تحت مسمى "السجل الوطني للتصدير"، وذلك ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات. وستتبع هذه الدائرة لمديرية خدمات التجارة داخل الهيئة.

ووفقاً للقرار، الذي نشرته الوزارة على قناتها الرسمية على تلغرام، ستتولى الدائرة مهاماً حيوية تشمل إعداد نظام الاعتماد وتسجيل الشركات الوطنية المصدرة، بالإضافة إلى شركات خدمات التصدير. كما ستكون مسؤولة عن تبويب وتخزين بيانات هذه الشركات لخدمة قطاع الإنتاج والتصدير بشكل فعال.

وتشمل صلاحيات الدائرة أيضاً دراسة الطلبات المقدمة من المستفيدين، وتقديم المقترحات بقبول التسجيل أو رفضه بناءً على التعليمات والأنظمة المعمول بها. كما ستتولى استيفاء رسوم التسجيل بالتنسيق مع محاسب الإدارة، وإدراج أسماء المصدرين في السجل حسب تخصصاتهم بعد استيفاء الرسوم وتقديم الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى إعداد شهادات تسجيل للمصدرين ليتم إصدارها أصولاً.

ونص القرار على اعتبار هذه الدائرة جزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي والإداري لمديرية خدمات التجارة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وذلك إلى حين إصدار الهيكل التنظيمي والإداري الجديد للهيئة. ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.

يُذكر أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية كانت قد أطلقت في الأول من شهر نيسان الجاري، السجل الوطني للتصدير بصيغته الإلكترونية المتكاملة. وتُعد هذه المنصة الرقمية الرسمية قاعدة بيانات شاملة لتوثيق وتنظيم بيانات المصدرين، والشركات، والمنتجات المؤهلة للتصدير.

ويهدف إطلاق السجل الإلكتروني إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين، ومراقبة جودة المنتجات، وضمان مطابقتها للمعايير الدولية.

ويأتي إحداث دائرة "السجل الوطني للتصدير" في سياق الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية لتطوير وتنظيم قطاع الصادرات السورية، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين.