تصاعد التوتر في مضيق هرمز: دعوات دولية لحماية الملاحة وتجنب المواجهة

شهدت المواقف الدولية تصاعداً ملحوظاً إزاء التطورات المتسارعة في مضيق هرمز، حيث تتزايد الدعوات لضمان أمن الملاحة ومنع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. يأتي هذا في ظل تهديدات أميركية بفرض حصار على الموانئ الإيرانية ومراقبة حركة السفن، وذلك عقب فشل جولة مفاوضات مطولة بين واشنطن وطهران في إسلام أباد دون تحقيق أي اختراق يُذكر.

في هذا السياق، برز موقف بريطاني واضح يرفض الانخراط في أي خطوة قد تؤدي إلى إغلاق المضيق. أكدت لندن استمرار دورها في حماية الملاحة من خلال إجراءات دفاعية، مع تجنب الانجرار إلى عمليات حصار أو تصعيد مباشر. من جانبها، دعت أستراليا إلى استئناف المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتفادي مزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية.

وشددت اليابان على أن أمن مضيق هرمز يمثل مسألة استراتيجية بالنسبة لها، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة التي تمر عبره، مما يجعل أي اضطراب فيه تهديداً مباشراً لأمنها الاقتصادي. أما الصين، فقد تبنت موقفاً حازماً يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالتهدئة، مؤكدة أن استقرار المضيق مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، ومحذرة من أن فشل المسار التفاوضي قد يعيد إشعال الحرب في الشرق الأوسط. يتقاطع هذا الطرح مع موقف رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، التي أكدت ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، مع الدعوة إلى البناء على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

أوروبياً، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية قصوى، لما لذلك من تأثير مباشر في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. كما أكدت المنظمة البحرية الدولية أن إغلاق المضيق يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تكفل حق العبور الآمن في الممرات الدولية.

إقليمياً، شددت قطر على ضرورة عدم استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط سياسي، محذرة من التداعيات السلبية لذلك على استقرار المنطقة وإمدادات الطاقة والغذاء عالمياً، وهو موقف يعكس مخاوف دول المنطقة من تحول المضيق إلى ساحة صراع مفتوح.

في المقابل، تكشف المعطيات الأميركية عن توجه نحو تصعيد محسوب، حيث أظهرت مذكرة للبحرية الأميركية ملامح خطة لفرض رقابة مشددة على حركة السفن في بحر العرب وخليج عُمان، مع إمكانية إخضاع السفن لعمليات تفتيش، في إطار ما تصفه واشنطن بمحاولة منع نقل مواد محظورة. غير أن هذه الإجراءات، رغم تقديمها بصيغة “رقابية”، تحمل في جوهرها ملامح حصار بحري قد يفاقم التوترات. وتعزز هذا الاتجاه بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لوح باستخدام القوة ضد أي محاولة إيرانية لكسر الحصار، مما يرفع منسوب المخاطر العسكرية في المنطقة، ويضع مضيق هرمز أمام معادلة معقدة بين حرية الملاحة ومنطق الردع.

يبدو أن مضيق هرمز بات مجدداً في قلب التجاذبات الدولية، حيث يتقاطع فيه الاقتصاد بالسياسة، والطاقة بالأمن. وبينما تدفع أغلبية الأطراف نحو التهدئة والحلول الدبلوماسية، تظل احتمالات التصعيد قائمة، مما يجعل مستقبل الملاحة في هذا الممر الحيوي رهناً بمآلات الصراع الأميركي الإيراني وقدرة المجتمع الدولي على احتوائه.