المبعوث الرئاسي لملف الدمج يكشف عن إطلاق سراح 300 موقوف من قسد وتقدم في ملفات الدمج والمعابر

دمشق- نورث برس: صرح المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، أحمد الهلالي، يوم الثلاثاء، بأن الجهات المختصة ستقوم بإطلاق سراح 300 موقوف من قوات سوريا الديمقراطية خلال الفترة القريبة القادمة، مشيراً إلى أن ملف المعتقلين وصل إلى مراحله النهائية.

وأوضح الهلالي، في مقابلة مع فضائية "روداو" الكردية، أنه تم إخلاء سبيل أكثر من 1500 معتقل من الطرفين حتى الآن، وتبقى حوالي 500 معتقل في سجون قسد بتهم مختلفة، بالإضافة إلى قرابة 300 معتقل من قسد سيتم الإفراج عنهم قريباً. وأكد أن التعامل مع ملف المعتقلين لا يعتمد على "منطق الأرقام المعلنة"، نظراً للتحديث المستمر للقوائم وعمليات التدقيق المتبادل، مشدداً على وجود تقدم ملموس في عمليات الإفراج.

وفيما يخص عملية الدمج العسكري، ذكر الهلالي أنها بلغت "مراحل متقدمة من الناحية الفنية"، لافتاً إلى وجود ثلاثة ألوية في محافظة الحسكة. وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه العملية مرتبط باستكمال التوافقات النهائية واعتمادها ضمن الأطر المؤسسية المختصة.

وبخصوص ملف وحدات حماية المرأة، أفاد الهلالي بأنه لا يرى حاجة لهذه القوات النسائية العسكرية، معتبراً أن الأسباب التي دعت إلى إنشائها قد انتهت بانتهاء الحرب وعملية الدمج. وأكد أن حقوق المرأة تصونها الدولة وفق الدستور دون الحاجة إلى قوات نسائية عسكرية، مع الإشارة إلى الحاجة للعنصر النسائي في مرافق أخرى كالشرطة النسائية.

كما بيّن أن ملف إعادة الهيكلة العسكرية الشاملة يُعد الأكثر تعقيداً، نظراً لتداخل أبعاده التنظيمية والعقائدية والعملية. وأوضح أن التحدي لا يقتصر على الدمج الشكلي، بل يتعداه إلى توحيد العقيدة العسكرية، وضبط التسلسل القيادي، وإعادة توزيع القوى بما يتناسب مع متطلبات الدولة، مؤكداً رغم ذلك أن التقدم قائم في هذا الملف.

وحول ملف المعابر الحدودية، صرح أحمد الهلالي بأن إدارتها تُعد من صميم السيادة، وأن هناك تصوراً واضحاً لإعادة تنظيمها ضمن الإطار الحكومي المركزي لضمان توحيد الإجراءات وتحقيق الانضباط الإداري والأمني.

تحرير: عبدالسلام خوجة