جامعة حلب تثير الجدل بقرار حظر المجموعات الطلابية غير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي

أصدرت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب، يوم الاثنين الموافق 13 من نيسان، قرارًا يقضي بإلغاء وحظر جميع المجموعات والصفحات غير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تخضع لإشراف الهيئة الطلابية أو إدارة الكلية. وقد نص القرار الإداري، الذي يحمل توقيع عميد الكلية، بدر الدين الدخيل، على منح مهلة قدرها 48 ساعة لإغلاق هذه المجموعات.

ويستند القرار إلى ما وصفته الكلية بـ"مقتضيات المصلحة العامة" وتطبيقًا لقرارات سابقة صادرة عن مجلس الجامعة. كما تضمن القرار بنودًا صارمة تقضي بإزالة جميع المشرفين على المجموعات غير الرسمية وإحالتهم إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ولم يقتصر الأمر على المشرفين، بل شمل أيضًا إحالة مؤسسي هذه المجموعات، سواء كانوا طلابًا حاليين أو خريجين، إلى القضاء.

أثار هذا القرار، الذي انتشر بسرعة عبر صفحات ومجموعات على موقع "فيسبوك"، موجة واسعة من التساؤلات بين الطلاب. تركزت هذه التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء القرار، وما إذا كان يهدف إلى فرض رقابة مشددة على النشاط الطلابي الإلكتروني. كما يفتح القرار باب النقاش حول حدود وأهداف تنظيم الفضاء الإلكتروني المرتبط بالحياة الجامعية، ومدى ارتباطه بضبط استخدام أسماء الكليات أو بفرض رقابة أوسع على مجمل النشاط الطلابي.

ويطرح القرار تساؤلات جوهرية حول دور هذه المجموعات، التي تُعد منصات حيوية لتبادل المعلومات الدراسية والتواصل بين الطلاب. ويتساءل الكثيرون عما إذا كان تنظيمها سيقتصر على ضبط التسمية والصفة الرسمية، أم سيمتد ليشمل طبيعة المحتوى المتداول داخلها.

من جانبها، أكدت رئاسة جامعة حلب، في تصريح لـ"عنب بلدي"، صحة القرار الصادر، موضحة أن مجلس الجامعة يمنع بشكل قاطع إنشاء صفحات أو مجموعات تحمل أسماء الكليات بطريقة غير رسمية. وذكر المكتب الإعلامي للجامعة أن الانتشار الكبير لعدد من الصفحات والمجموعات غير الرسمية التي تحمل اسم الكليات قد أدى إلى حالة من الفوضى في المحتوى المتداول، بما في ذلك نقاشات غير منضبطة ومحتوى تحريضي.

وأشار المكتب إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم استخدام اسم الكلية في المجموعات والصفحات، بحيث لا يتم استخدامه في مجموعات غير معتمدة. ولفت إلى وجود مجموعات خاصة بالهيئات الطلابية، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للكليات التي تُنشر من خلالها القرارات والإعلانات الرسمية.

يأتي هذا القرار الأخير في سياق سلسلة من الإجراءات السابقة التي اتخذتها جامعة حلب بهدف ضبط السلوك داخل الحرم الجامعي. ففي 29 من آذار الماضي، أصدرت الجامعة قرارًا يقضي بفرض عقوبات على الطلاب الذين يرمون النفايات داخل وخارج الحرم الجامعي. شملت هذه العقوبات الفصل المؤقت وفرض غرامات مالية.

وبموجب ذلك القرار، يُعاقب الطالب المخالف بالفصل لمدة شهر، وتتضاعف العقوبة إلى شهرين في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 250 ليرة سورية جديدة. وقد شمل القرار مختلف أشكال رمي النفايات، من أوراق وأعقاب سجائر ومخلفات الطعام والشراب، سواء داخل الأبنية الجامعية أو في محيطها من ساحات وحدائق وطرقات. واستندت الجامعة في قرارها إلى القانون رقم "6" لعام 2006، والمرسوم رقم "250" من العام نفسه، وجاء تعديلًا لقرار سابق صدر في كانون الأول عام 2025، ينظم العقوبات الانضباطية المتعلقة بالمخالفات المسلكية والامتحانية.