فرنسا تقر قانوناً تاريخياً لتسريع استرداد الممتلكات الفنية المنهوبة من الحقبة الاستعمارية، لا سيما في أفريقيا

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الإثنين الماضي في باريس، قانوناً جديداً يهدف إلى تبسيط إجراءات إعادة الممتلكات الفنية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية الممتدة من عام 1815 إلى 1972، مع تركيز خاص على الممتلكات المستولى عليها من أفريقيا. وتغطي هذه الفترة الزمنية الحقبة بين تأسيس الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي أرست إطاراً قانونياً دولياً لعمليات الاسترداد.

وأفادت قناة فرانس24 بأن 170 نائباً صوتوا لصالح مشروع القانون هذا، الذي كان قد حظي بموافقة مجلس الشيوخ بالإجماع في كانون الثاني الماضي. ويأتي هذا التشريع استجابة لوعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017 بشأن هذه القضية.

ليست طلبات استرداد الممتلكات الفنية ظاهرة حديثة، فقد بدأت هذه المطالبات مع استقلال الدول عن الاستعمار الفرنسي، وشهدت تزايداً ملحوظاً في سبعينيات القرن العشرين بدعم من اليونسكو. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود مقاومة شديدة من المتاحف الغربية الكبرى، وظلت مهمشة لسنوات طويلة قبل أن تشهد انتعاشاً قوياً في بداية عام 2010.

وعلى الرغم من الوعد الذي أطلقه ماكرون قبل تسع سنوات، لا تزال عمليات الاسترداد الفعلية محدودة للغاية. ويعود ذلك إلى أن التعامل مع المجموعات الفنية التي تعد جزءاً من الملكية العامة في فرنسا يتطلب إصدار قوانين خاصة لكل حالة على حدة.

في خطوة رمزية بارزة، أعادت فرنسا في عام 2020 ستة وعشرين كنزاً فنياً من أبومي إلى بنين، بالإضافة إلى سيف الحاج عمر الذي أعيد إلى السنغال.

ويوفر القانون الجديد الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية إطار عمل واضحاً لتنظيم عمليات رد الممتلكات مستقبلاً، مما يسهل ويزيد من كفاءة هذه الإجراءات. ويهدف القانون إلى تبسيط العملية من خلال السماح بإصدار مراسيم تنفيذية بدلاً من الحاجة إلى اتباع إجراءات تشريعية مطولة وغير مضمونة النتائج.