اتفاق شامل: الرئاسة السورية تتسلم سجون "قسد" وتفرج عن 1500 معتقل لإنهاء الاعتقال غير القانوني

أعلنت الرئاسة السورية عن بدء تنفيذ اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يهدف إلى تسليم السجون تدريجياً لوزارتي العدل والداخلية. يأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع الإفراج عن 1500 معتقل، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالات الاعتقال التي تتم خارج الأطر القانونية الرسمية في المناطق الشرقية من البلاد.

وفي تفاصيل آليات الإفراج وتصنيف المعتقلين، أوضح المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أنه تم إنجاز الإفراج عن 1500 معتقل على أربع دفعات متتالية ودون أي شروط مسبقة. وأشار الهلالي إلى أن هناك نحو 500 معتقل آخرين لا يزالون قيد المراجعة والتدقيق. وبموجب الاتفاق، تلتزم "قسد" بالإفراج الكامل عن المعتقلين الذين يحملون طابعاً ثورياً، بينما ستتم إحالة ملفات المتهمين بقضايا جنائية إلى وزارة العدل للبت فيها وفقاً لسيادة القانون المعمول به.

أما فيما يتعلق بانتقال السجون لسيطرة الحكومة، فينص الاتفاق على تسليم مراكز الاحتجاز التابعة لـ"قسد" في محافظة الحسكة ومناطق أخرى بشكل تدريجي ومباشر إلى الجهات المختصة في وزارتي العدل والداخلية. وأكد أحمد الهلالي أن هذه الخطوة تعد جزءاً أساسياً من مرحلة اندماج "قسد"، وتهدف إلى إخلاء مسؤولية القوات المحلية عن مراكز التوقيف بشكل كلي.

ويستند هذا المسار الميداني إلى "اتفاق 29 كانون الثاني" الذي كانت الحكومة السورية قد أقرته سابقاً. ويهدف هذا الاتفاق إلى تأسيس مرحلة جديدة من الاندماج وإنهاء حالة الانقسام، وينص بوضوح على ضرورة الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين إلى منازلهم. ومن المتوقع أن تفرج السلطات عن دفعة جديدة من المعتقلين خلال الأسبوع المقبل، وذلك استكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق وإنهاء أي اعتقال يتم خارج نطاق القانون.