نقابة المحامين في سوريا تصدر تعميمًا حاسمًا يحظر نشر الدعاوى القضائية وتفاصيلها عبر وسائل الإعلام

أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا موجهًا إلى فروعها في المحافظات، يقضي بحظر نشر عوارض الدعاوى أو الشكاوى أو الطلبات القضائية، وأي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية في سوريا، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة.

واستندت النقابة في هذا التعميم، الذي نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” يوم الثلاثاء 14 من نيسان، إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم “30” لعام 2010 وتعديلاته، بالإضافة إلى النظام الداخلي للنقابة. وقد بررت النقابة هذا الإجراء بـ”الحرص على صون كرامة المهنة والحفاظ على هيبتها ورسالتها السامية، ومنع أي استغلال للإجراءات القضائية بما يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، والحفاظ على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية”.

تحت طائلة الإحالة للمجلس التأديبي

كما حظرت النقابة المركزية على المحامين أيضًا:

• استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين (الدعاية الشخصية).
• إثارة الجدل العلني في قضايا لا تزال قيد النظر، لما في ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام أو مجريات العدالة خارج أسوار المحاكم.

وطالبت النقابة المركزية المحامين بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، وبما ينسجم مع آداب المهنة وتقاليدها العريقة، مع الحفاظ على وقار سدة القضاء.

وحذرت النقابة المركزية من أن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، وذلك وفقًا لقانون تنظيم المهنة.

نقيب المحامين يوضح الأسباب

في حديث إلى عنب بلدي، أوضح نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، أنه تم تسجيل العديد من الحالات التي يقوم فيها محامٍ أو محامية بالإفصاح عن استدعاءات الدعاوى وحتى تفاصيل القضايا المنظورة أمام القضاء عبر وسائل الإعلام ومنصات ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة.

وأضاف الطويل أنه تمت ملاحظة اتباع بعض المحامين طريقة نشر الاستدعاءات وفحوى الدعاوى المنظورة أمام القضاء بهدف:

• جذب الإعجابات فيما يسمى “التريند”.
• الدعاية للمحامي أو المحامية.
• استعطاف القضاء أو الضغط عليه عبر التلويح بنشر القضايا على منصات التواصل.

وأشار إلى أن هذا التعميم تم الإجماع عليه واتخاذ قرار بشأنه من قبل مجلس النقابة منذ أربعة أيام، لكنه صدر أو نشر بتاريخ اليوم. وأكد أن التعميم “عام ولا يقصد به أي محامٍ أو محامية”، وأنه يتضمن إجراءات قانونية بحتة لضبط عمل المحامي والرقي بمهنة المحاماة.

مخالفة لقانون مهنة المحاماة

نفى الطويل أن يكون للأمر علاقة بأي وضع أو قضية راهنة ظهرت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل. كما بيّن أن من أسباب إصدار هذا التعميم تكرار قيام بعض المحامين بنشر بعض الوثائق المتعلقة بالعمل النقابي، مما أدى إلى شيء من عدم الانضباط في التعليقات وتراشق الاتهامات بين المحامين أنفسهم.

وأضاف أن قيام أي محامٍ أو محامية بنشر موضوع الدعاوى عبر الشبكة ينطوي على مخالفة جسيمة للقوانين، حيث إن:

• قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة رقم “30” لعام 2010، يُلزم المحامي بسرية المهنة، ويحظر عليه إفشاء أسرار موكله أو نشر وثائق الدعوى (كاستدعاءات الدعوى) خارج أروقة المحاكم، إلا في حدود ضيقة جدًا ولضرورة الدفاع.
• مخالفة “آداب المهنة”، حيث يعتبر نشر تفاصيل القضايا نوعًا من “الدعاية الشخصية” المحظورة، ومساسًا بكرامة المهنة، وقد يؤثر على سير العدالة وحيادية القضاء.
• قد يقع المحامي عرضة لتهم التشهير، القدح، والذم، أو نشر وثائق سرية، أو التشهير بالخصم عبر الإنترنت، مما يعرضه لملاحقة جزائية حسب قانون العقوبات السوري وقانون الجرائم المعلوماتية.
• المساس بخصوصية الأطراف، إذ أن نشر استدعاءات الدعاوى يتضمن أسماء وبيانات شخصية، مما ينتهك حرمة الحياة الخاصة.

دعوى قضائية ضد وزير الطاقة من محامٍ سوري

يأتي هذا التعميم الصادر عن نقابة المحامين في سوريا، بعد يوم واحد من تقدم المحامي السوري باسل سعيد مانع، من فرع نقابة المحامين في دمشق، بدعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في عدلية دمشق، بمواجهة وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إضافة إلى منصبه، وقيامه بنشر استدعاء الدعوى عبر صفحته على “فيسبوك”.

وحملت الدعوى، التي حصلت عنب بلدي على نسخة منها، رقم أساس “15412” لعام 2026. وجاء في موضوع الدعوى التي تقدم بها المحامي باسل سعيد مانع، “إبطال وتعديل شروط عقد إذعان ووقف تنفيذ القرار رقم 687 تاريخ 2025/10/30 والذي تم فيه رفع أسعار الكهرباء إلى مستوى لا قدرة للمواطن على تحمله، رغم الظروف المعيشية لملايين المواطنين من نزوح وبطالة وإقامة في بيوت مستأجرة بإيجارات فاحشة”.

مانع لعنب بلدي: تم إرفاق استدعاء الدعوى بكافة الوثائق

قال المحامي مانع من فرع نقابة المحامين في دمشق لعنب بلدي، إنه تقدم باستدعاء الدعوى اليوم أمام ديوان المحكمة المدنية، وسبق أن عرضها على القضاء الإداري الذي أبلغه أنه سيرد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص، إذا تم تقديمها أمامه، لأن قرار وزير الطاقة برفع أسعار الكهرباء هو قرار تنظيمي، وليس قرارًا إداريًا، ولذلك فإن الجهة المختصة بالنظر به هي محكمة البداية المدنية.

ونفى المحامي مانع أن يكون قد مورس عليه أي ضغط من أي جهة كانت لسحب الدعوى، منذ أن تقدم بالدعوى اليوم حتى اللحظة، داعيًا كل متضرر من فواتير الكهرباء المرتفعة، ويمتلك فاتورة باسمه الشخصي حصرًا إلى الانضمام لهذه الدعوى، مع استعداده للتوكل مجانًا عن أي شخص كان، مبينًا أن كل وكالة يمكن أن تتضمن خمسة موكلين.

وأشار المحامي السوري إلى أنه أرفق ملف الدعوى بمجموعة من الوثائق تتضمن عقد الاشتراك الموقع بينه وبين شركة الكهرباء، ومجموعة من الفواتير المدفوعة، والتي تبين الفروقات الكبيرة جدًا بين تعرفات الكهرباء حسب نظام الشرائح منذ أن كانت بالليرات المعدودة وصولًا إلى التعرفة الحالية، مبينًا أنه استكمل جميع الوثائق ودفع الرسوم المطلوبة حتى تمكن من تسجيل استدعاء الدعوى.

ما الخطوة التالية؟

حول الإجراءات والتدابير القضائية، أوضح المحامي مانع أن الخطوة المقبلة تتمثل بقيام محكمة البداية المدنية العاشرة في دمشق بتبليغ المدعى عليه (وزير الطاقة السوري محمد البشير) عبر إدارة قضايا الدولة، مبينًا أن التبليغ شرط أساسي لانعقاد الخصومة.

وبعد اكتمال الخصومة، أوضح المحامي السوري أن المحكمة تقوم بتحديد موعد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى، ويثبت خلال انعقادها حضور أطراف الدعوى (المدعي أو المدعون والمدعى عليه)، ثم تتوالى جلسات المحاكمة وتقديم اللوائح والمذكرات الجوابية.

كما أوضح المحامي مانع، أنه على الرغم من الجواب الذي تلقاه من القضاء الإداري، سيقوم خلال أيام برفع دعوى مماثلة أمام هذا القضاء، لافتًا إلى أنه حاول ضم أكثر من محامٍ إلى هذه الدعوى، ولكن معظمهم لا يملك فاتورة باسمه ولهذا لا يمكن له الانضمام لعدم وجود صفة له بالتمثيل.