لقاءات رفيعة المستوى في دمشق: رئيس هيئة المنافذ والرئيس أحمد الشرع يبحثان مع رجل الأعمال محمد شرباتي تعزيز الاستثمار وتطوير صناعة النسيج

شهدت العاصمة دمشق لقاءات مكثفة ومهمة، حيث بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، مع رجل الأعمال البارز محمد كامل صباغ شرباتي، سبل تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد وآليات دعم وتسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير.

وتناول اللقاء، الذي جرى في دمشق يوم الثلاثاء 14 نيسان، تطوير الإجراءات بالمنافذ الحدودية وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين، بهدف ضمان انسيابية العمل التجاري ودعم استقرار الأسواق، وفق ما نقلته الهيئة العامة على معرّفاتها الرسمية.

وفي سياق متصل، أبدى رجل الأعمال شرباتي رغبته في استئناف نشاطه الاستثماري داخل البلاد، مع تركيز خاص على قطاع النسيج، نظراً لدوره المحوري في دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

كما استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع، رجل الأعمال شرباتي، أمس الإثنين في قصر الشعب بدمشق، حيث بحثا واقع صناعة النسيج وسبل تطويرها في سوريا. وركز اللقاء على مناقشة قطاع النسيج كونه من القطاعات الصناعية المهمة، مع التركيز على آليات النهوض به وتحسين إنتاجه، بحسب ما نقلت وكالة سانا.

ويُعدّ محمد كامل صباغ شرباتي من أبرز صناعيي النسيج في سوريا، حيث أسس شركة صباغ شرباتي للغزل والنسيج وامتلك أكبر معامل النسيج في البلاد. كما شغل منصب رئيس غرفة صناعة حلب بين عامي 2001 و2007. وامتلك 95 بالمئة من شركة صباغ شرباتي (نورتكس)، وأسس شركة البركة للغزل، إضافةً إلى مشاركته في تأسيس "سما سوريا"، وتأسيسه الشركة الرباعية للغزل والنسيج والصباغة في مدينة السادات بمصر.

وتولى شرباتي أيضاً رئاسة الاتحاد العربي للصناعات النسيجية ومقره حلب عام 2005، وكان من مؤسسي البنك العربي – سوريا.

وبعد انطلاق الثورة، تعرّض شرباتي لضغوط أمنية متعدّدة، وقد كان على خلاف سابق مع رئيس الوزراء خلال عهد النظام البائد محمد ناجي العطري، نظراً لرفضه استغلال النظام لرجال الأعمال. تم وضعه على قائمة رجال الأعمال المطلوبين من قبل النظام البائد بتهمة تمويل الإرهاب، مما اضطره للسفر إلى مصر، وهناك قام بتأسيس أكبر معمل للنسيج في القارة الإفريقية في مدينة السادات المصرية برأس مال يبلغ 200 مليون دولار.