لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تستكمل استلام أصول وسيم قطان ونعيم الجراح وتؤكد نقل ملكيتها للدولة السورية

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن إتمام إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، بالإضافة إلى الأصول المرتبطة بنعيم الجراح. يأتي هذا الإجراء في سياق طلبات الإفصاح الطوعي التي قُدمت إلى اللجنة، والتي تم استكمال دراستها وتحديد النسب والأصول والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة.

وأكدت اللجنة أن عملية استلام هذه الأصول تعد جزءاً أساسياً من تنفيذ التسويات، التي تهدف إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية. كما سيتم تسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار عملها واستمرارية نشاطها الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة أنها، بالتنسيق الوثيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وتشمل هذه الإجراءات التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد الحركة المالية المرتبطة بكل من قطان والجراح، وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة التي تحفظ حقوق الدولة وتمنع تهريب الأصول.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أن المعلومات الجزئية أو غير الدقيقة التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الصورة الكاملة للإجراءات المتخذة. وأكدت أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى أدلة ومعايير واضحة، بعيداً عن الشائعات أو المنشورات غير الموثوقة.

كما أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تمتد لتشمل ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها. ويأتي ذلك كجزء من مسؤولياتها المنوطة بها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.

ودعت اللجنة جميع العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون التام مع الإدارات الجديدة والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال، بهدف تعزيز الاستقرار والحفاظ على استمرارية العمل. ويستمر هذا التعاون إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية المحددة.

وفي حال وجود أي شكوى عمالية أو ملاحظة، أوضحت اللجنة أنه يترتب على جميع العاملين المبادرة برفعها فوراً عبر موقع اللجنة الرسمي ضمن قسم الشكاوى. ولفتت إلى أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستتم وفق القوانين السورية النافذة وبأعلى درجات الشفافية، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.

واختتمت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بالتأكيد على التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة السورية، ومواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة. وكانت اللجنة قد أكدت في الأول من شهر نيسان الجاري التزامها بمنهج تحقيقي محوكم يعالج جميع الملفات وفق معايير موحدة وقرارات مبنية على الأدلة بعيداً عن أي وساطة أو تدخلات.