وزير الصحة السوري يحسم الجدل حول خصخصة المشافي: الخدمات مجانية والتأمين الصحي قيد الدراسة لمواجهة التحديات

أكد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، استمرار تقديم الخدمات الصحية المجانية في سوريا، نافياً بشكل قاطع وجود أي توجه حكومي لخصخصة المشافي العامة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه الوزارة على تطوير آليات تمويل جديدة لضمان استدامة القطاع الصحي الحيوي.

وأوضح العلي، في تصريحات رسمية، أن الحكومة ستواصل دعم القطاع الصحي وتغطية أي عجز قد يطرأ في الإيرادات، مشدداً على أن المشافي العامة ستبقى على حالها دون طرحها للاستثمار أو الخصخصة، مع استمرار تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن القانون رقم 17 لعام 2008، الذي ينظم عمل المشافي العامة، يتيح فرض رسوم محددة على بعض الخدمات، وذلك ضمن إطار تنظيم الموارد وتحسين الأداء، دون المساس بمبدأ مجانية الرعاية الصحية الأساسية.

وبيّن الوزير أن تطوير النظام الصحي يتطلب إيجاد مصادر تمويل مستدامة، لافتاً إلى أن مشروع التأمين الصحي يُعد أحد الحلول المطروحة لدعم القطاع، بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات الطبية وتحديث البنية التحتية للمشافي لضمان تقديم رعاية أفضل.

وفي سياق التحديات التي تواجه القطاع، أقرّ العلي بوجود نقص في بعض الأدوية النوعية، إضافة إلى تهالك الأجهزة الطبية في عدد من المشافي، مؤكداً أن الوزارة تعمل بجدية على معالجة هذه الملفات تدريجياً. كما أشار إلى أن هجرة الكوادر الطبية تشكل أحد أبرز التحديات، مع وجود جهود حكومية لاستقطاب الكفاءات وتدريب بدائل محلية لسد الفجوة في القطاع الصحي.

وأكد وزير الصحة أهمية التعاون مع المنظمات المحلية والدولية، واصفاً إياها بالشريك الأساسي في دعم وتطوير الخدمات الصحية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لإعادة تأهيل القطاع الصحي، حيث يُعد تجهيز المشافي بالأدوية والمعدات خطوة أساسية تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي بشكل فعلي خلال المرحلة المقبلة.