لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تستكمل استلام أصول وسيم قطان ونعيم الجراح وتحويل ملكيتها للدولة السورية

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، بالإضافة إلى الأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك وفق ما نقلته وكالة "سانا". تأتي هذه الخطوة في سياق طلبات الإفصاح الطوعي التي قُدمت إلى اللجنة، والتي تم استكمال دراستها وفق الأصول القانونية، وتحديد النسب والأصول والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة.

وأكدت اللجنة، اليوم الأربعاء، أن عملية استلام هذه الأصول تُعد جزءاً أساسياً من تنفيذ التسويات، التي تفضي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية. كما يشمل الإجراء تسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بهدف ضمان استقرار عملها واستمرارية نشاطها الاقتصادي.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وتشمل هذه الإجراءات التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد الحركة المالية المرتبطة بكل من قطان والجراح، وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة التي تحفظ حقوق الدولة وتمنع تهريب الأصول.

وشددت اللجنة على أن المعلومات الجزئية أو غير الدقيقة التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الصورة الكاملة للإجراءات المتخذة. وأكدت أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى أدلة ومعايير واضحة، وليس إلى ما يُنشر أو يُشاع.

وفي سياق متصل، بينت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها. ويأتي ذلك بوصفه جزءاً من مسؤولياتها الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.

ودعت اللجنة جميع العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون التام مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على استمرارية العمل، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية. كما أوضحت اللجنة أنه يترتب على جميع العاملين، في حال وجود أي شكوى عمالية أو ملاحظة، المبادرة برفعها فوراً عبر موقع اللجنة الرسمي ضمن قسم الشكاوى. ولفتت إلى أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستتم وفق القوانين السورية النافذة وبأعلى درجات الشفافية، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.

وفي الختام، أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة السورية، ومواصلة العمل لاسترداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة. وكانت اللجنة قد أكدت في الأول من شهر نيسان/أبريل الجاري التزامها بمنهج تحقيقي محوكم يعالج جميع الملفات وفق معايير موحدة وقرارات مبنية على الأدلة، بعيداً عن أي وساطة أو تدخلات.