وزير الصحة وهيئة الاستثمار يؤكدان: الخدمات الصحية في سوريا مجانية ولا نية لخصخصة المشافي

أكد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، التزام الحكومة السورية بتغطية أي نقص في الإيرادات لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على أن الخدمات الصحية في البلاد ستبقى مجانية. ونفى العلي، في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، وجود أي نية أو خطة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة، مؤكداً استمرارها في تقديم خدماتها دون تغيير.

وأوضح الوزير أن القانون رقم 17 لعام 2008، الذي أُحدثت بموجبه المشافي العامة، يتيح تقاضي أجور من بعض المراجعين، وذلك في إطار تنظيم تقديم الخدمات الصحية. وفي سياق تطوير النظام الصحي، أشار العلي إلى ضرورة وجود آليات تمويل مستدامة، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل على دراسة وتطوير نظام التأمين الصحي كأحد أهم أدوات التمويل. ويهدف هذا النظام إلى شمول العاملين في القطاعين العام والخاص، مع التزام الدولة بتغطية الفئات غير القادرة، لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.

من جانبها، كانت "هيئة الاستثمار السورية" قد أكدت في وقت سابق استمرار التزام الدولة بضمان حق جميع المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية. وشددت الهيئة على أن أي توجهات إصلاحية في هذا القطاع لن تمس مبدأ إتاحة العلاج للجميع بصرف النظر عن القدرة المادية.

ويأتي هذا التوضيح عقب تصريحات أدلى بها رئيس الهيئة، طلال الهلالي، في مقابلة تلفزيونية، أشار فيها إلى بحث خيارات لتطوير إدارة عدد من المشافي الحكومية بصيغ تعاون مع القطاع الخاص، بهدف تحسين الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات.

وفي بيانها الصادر مؤخراً، نفت الهيئة أن تكون هذه الطروحات جزءاً من عملية خصخصة، مؤكدة أن القطاع الصحي سيبقى ضمن مسؤولية الدولة. وأوضحت أن ما يجري تداوله يندرج ضمن دراسة نماذج إدارية حديثة تهدف إلى تحديث آليات العمل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار البيان إلى أن أي نموذج سيتم اعتماده سيخضع لإشراف حكومي مباشر ورقابة كاملة، مع الحفاظ على حقوق المرضى وضمان تقديم الخدمات الصحية وفق معايير مناسبة تضمن الجودة وسهولة الوصول.

وختم البيان بالتأكيد على أن جهود التطوير تستهدف تحقيق توازن بين تحسين مستوى الرعاية الطبية وخفض التكاليف، مع التأكيد على أن صحة المواطنين تظل أولوية ثابتة لا تخضع للتغيير، وذلك بحسب ما نقله موقع "الإخبارية السورية".