النرويج تفتح الباب لاستثمارات صندوقها السيادي في السندات السورية: دمشق تعود للساحة المالية العالمية

كشفت وثيقة حكومية نرويجية أن العاصمة أوسلو تدرس حالياً رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي التابع لها، والذي يُقدر حجمه بنحو 2.2 تريليون دولار أمريكي، في السندات الحكومية السورية. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً جديداً على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية.

وذكرت وكالة رويترز، التي حصلت على الوثيقة غير المنشورة سابقاً، أن القرار يشير إلى دعم حكومة الرئيس أحمد الشرع في مساعيها الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية.

يستثمر صندوق الثروة النرويجي، الذي يمول من عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز، في مجموعة واسعة من الأصول تشمل الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج. ويُخصص 26.5 بالمئة من استثماراته لأدوات الدخل الثابت، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

يأتي هذا التطور بعد إعلان مصرف سوريا المركزي في الثامن والعشرين من شباط الماضي عن استكماله لإجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإعادة فتح حسابه، في خطوة تعكس تقدماً مؤسسياً في مسار إعادة تنظيم العلاقات المالية الخارجية وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.