النرويج ترفع الحظر عن استثمارات صندوقها السيادي في السندات السورية وتدرج إيران: مؤشر على عودة دمشق للمشهد المالي العالمي

كشفت وثيقة حكومية نرويجية، حصلت عليها وكالة رويترز، أن النرويج تعتزم إنهاء الحظر المفروض على استثمارات صندوق ثروتها السيادي، الذي يُعد الأكبر عالمياً بحجم 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً جديداً على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية. وفي المقابل، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع الصندوق من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية، وهي خطوة رمزية إلى حد ما نظراً للعقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على طهران، وفقاً للوكالة.

ويشير القرار، الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم تُنشر سابقاً، إلى دعم الحكومة السورية التي تولت السلطة في أواخر عام 2024، حيث تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والتجارة الدولية بعد حرب استمرت لأكثر من عشر سنوات، فضلاً عن مواجهة العقوبات والعزلة المالية.

وجاء في محضر اجتماع عُقد في 28 كانون الثاني بين وزارة المالية النرويجية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق، أن الوزارة أُبلغت بإجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر الاستثمار في السندات الحكومية. وورد في المحضر أنه جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها الحظر، بينما حُذفت سوريا منها.

وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 آذار ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء. في حين أشار التقرير الخاص بعام 2025 إلى أن قائمة الحظر كانت تشمل كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء، مما يدل على أن الحكومة تجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية في ذلك الوقت.

يُذكر أن دمج سوريا مجدداً في النظام المالي العالمي قد شمل تفعيل حساب البنك المركزي لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للمرة الأولى منذ عام 2011، مما يمهد الطريق لتوسيع العلاقات المصرفية الدولية في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الاقتصاد السوري بعد الحرب.

ومع ذلك، فإن خطوة النرويج لا تعني تلقائياً أن صندوق ثروتها سيستثمر في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط.