لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تستكمل إجراءات استلام أصول وسيم قطان ونعيم الجراح وتحويل ملكيتها للدولة

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن إتمامها إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من وسيم قطان وإخوته، بالإضافة إلى الأصول المرتبطة بنعيم الجراح.

وأفادت اللجنة لوكالة "سانا" يوم الأربعاء الموافق 15 نيسان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق طلبات الإفصاح الطوعي التي قُدمت إليها. وقد تم استكمال دراسة هذه الطلبات وفق الأصول المتبعة، وتحديد النسب والأصول والأموال التي يجب استردادها في إطار التسويات المالية المبرمة.

وأكدت اللجنة أن استلام هذه الأصول يمثل جزءاً أساسياً من تنفيذ التسويات، مما يؤدي إلى نقل ملكيتها بالكامل إلى الدولة، وتسليم إدارتها للجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار عملها واستمرارية نشاطها.

وأوضحت اللجنة أنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية. وتشمل هذه الإجراءات التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد الحركة المالية المرتبطة بكل من قطان والجراح، وذلك ضمن الأطر القانونية المنظمة وبما يكفل حقوق الدولة ويحول دون تهريب الأصول.

وشددت اللجنة على أن المعلومات الجزئية أو غير الدقيقة المتداولة في بعض وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الصورة الكاملة للإجراءات المتخذة. وأكدت أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى أدلة ومعايير واضحة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تمتد لتشمل ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها، وذلك كجزء من مسؤولياتها الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم (13) لعام 2025.

ودعت اللجنة كافة العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون الكامل مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على استمرارية العمل، ريثما يتم استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية.

وبينت اللجنة أنه يتوجب على جميع العاملين، في حال وجود أي شكوى عمالية أو ملاحظة، المبادرة إلى رفعها فوراً عبر موقع اللجنة الرسمي ضمن قسم الشكاوى.

ولفتت اللجنة إلى أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستخضع للقوانين النافذة وبأعلى درجات الشفافية، مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع قد أُنشئت في أيار من العام الماضي بموجب القرار الرئاسي رقم (13) لعام 2025، بهدف حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.