الأمن العام اللبناني يعلن تعديلات جذرية على إجراءات المغادرة: إلغاء إعفاءات غرامات الإقامة اعتباراً من 2026

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن إدخال تعديلات جديدة ومهمة على إجراءات مغادرة الرعايا العرب والأجانب من الأراضي اللبنانية. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات لتنظيم الأوضاع القانونية وتعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها في البلاد.

وبموجب البيان الرسمي الصادر عن المديرية، تقضي التعديلات بوقف العمل بكافة الإعفاءات التي كانت تُمنح سابقاً من رسوم التأخير، المعروفة بغرامات الإقامة. وهذا يعني إلزام جميع المخالفين بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم بالكامل قبل السماح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية.

في المقابل، وفي خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، ألغت السلطات شرط الحصول على وثيقة “براءة ذمة” عند المغادرة. ومع ذلك، شددت المديرية على الإبقاء على ضرورة تسوية الأوضاع القانونية بشكل كامل لجميع المعنيين.

وأكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن هذه القرارات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 20 نيسان 2026. ودعت جميع الرعايا المعنيين إلى مراجعة أوضاعهم القانونية وتسديد الرسوم المترتبة عليهم قبل حلول الموعد المحدد للمغادرة.

كما حذرت المديرية من أن أي مخالفة لهذه الإجراءات الجديدة قد تعرّض أصحابها لاتخاذ تدابير قانونية صارمة، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة في لبنان. وتندرج هذه التعديلات ضمن توجهات تنظيمية أوسع تهدف إلى ضبط حركة الإقامة والمغادرة وتحديث الإجراءات بما يتناسب مع الواقع الإداري والقانوني الراهن في لبنان.