مأساة تهز تركيا: مقتل 9 تلاميذ وإصابة 13 في حادث إطلاق نار بمدرسة بكهرمان مرعش، في ثاني هجوم خلال يومين

شهدت محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا، الأربعاء، حادثة إطلاق نار مأساوية داخل مدرسة، أسفرت عن مقتل تسعة تلاميذ وإصابة ثلاثة عشر آخرين، ستة منهم في العناية المركزة وثلاثة في حالة حرجة، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى شيفتشي. وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تهز تركيا خلال يومين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح المحافظ مكرم أونلور أن المهاجم، وهو طالب في الصف الثامن ونجل شرطي سابق، أحضر أسلحة يُعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته، ودخل صفّين ليطلق النار عشوائياً. وأضاف أونلور أن المشتبه به كان يحمل خمسة مسدسات وسبعة أمشاط ذخيرة، وقد لقي حتفه خلال الحادثة. وتابع المحافظ: "نشتبه في أنه ربما يكون قد أخذ أسلحة والده"، لافتاً إلى أنه "أطلق النار على نفسه. لا نعرف بعد هل هو انتحار أم أن ذلك حدث في خضمّ الفوضى".

وفي أعقاب الحادثة، أوقفت الشرطة أوغور مرسينلي، والد الطالب المهاجم، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول الرسمية. وقد سارع وزيرا الداخلية والتعليم إلى التوجه للمدينة لمتابعة التطورات. كما أعلن وزير العدل أكين غورلك عن فتح النيابة العامة تحقيقاً شاملاً في ملابسات إطلاق النار.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من حادثة مماثلة وقعت في منطقة سيفريك بمحافظة شانلي أورفا وسط تركيا، حيث أطلق طالب سابق النار من بندقية صيد في مدرسته الثانوية السابقة، مما أسفر عن إصابة ستة عشر شخصاً، بينهم عشرة طلاب، قبل أن ينتحر في مواجهة مع الشرطة.

وفي تعليقه على هذه الحوادث، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال حديثه أمام كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، بـ "محاسبة" كل من يثبت إهمالهم أو تقصيرهم في حوادث إطلاق النار بالمدارس. وأعلن أردوغان عن توقيف مشتبه به واحد عقب هجوم الثلاثاء، ووقف أربعة مسؤولين عن العمل، إضافة إلى إغلاق المدرسة المتضررة لمدة أربعة أيام.

من جانبه، دعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى اتخاذ تدابير أمنية أوسع، مؤكداً على منصة إكس أن "العنف في المدارس لم يعد بالإمكان تفسيره بحوادث معزولة"، بل تحول إلى "ثغرة أمنية متنامية ومتفاقمة". وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تفرض قوانين صارمة على حيازة الأسلحة النارية، تشمل الترخيص والتسجيل والفحوص النفسية والجنائية، بالإضافة إلى عقوبات مشددة على الحيازة غير القانونية.