الحكومة السورية تفرض رسوماً جمركية جديدة في معبر سيمالكا وتجار يتخوفون من ارتفاع الأسعار

شرعت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، في تحصيل الرسوم الجمركية بمعبر سيمالكا/الوليد الحدودي الذي يربطها بإقليم كردستان العراق. يأتي هذا الإجراء بعد ربط المعبر بنظام جمركي موحّد يتبع للشبكة السورية، مع تطبيق التعرفة الرسمية المعتمدة.

وأفادت تقارير صحافية متطابقة نقلاً عن مصدر سوري مسؤول بأن الجهات الحكومية بدأت بتطبيق رسوم جمركية جديدة على كافة البضائع الواردة والصادرة. ويتم ذلك ضمن نظام إلكتروني حكومي يهدف إلى تنظيم وإدارة عمليات التخليص الجمركي بشكل مركزي. وأوضح المصدر السوري أن الأنظمة والإجراءات الإدارية الحالية تتم بمشاركة فريق من الموظفين الحكوميين، إلى جانب موظفين سابقين في معبري الوليد غربي العراق وسيمالكا مع إقليم كوردستان.

وأكد المصدر ذاته أن عملية نقل البضائع والتجارة في المعبر، بالإضافة إلى حركة عبور المواطنين، أصبحت تخضع لإشراف الحكومة السورية. وفي سياق متصل، أوضح مصدر آخر في قسم التأشيرات ضمن معبر سيمالكا، لوكالة "شفق نيوز"، أن نظام عبور السوريين عبر سيمالكا لم يتغير، ولا يزال المواطنون المغتربون يتنقلون بين طرفي الحدود دون إخضاعهم للإجراءات الحكومية أو ختم جوازات سفرهم كما يحدث في بقية المعابر السورية. ومع ذلك، تم اعتماد الهوية البصرية الرسمية للدولة السورية في بطاقات وإيصالات المرور بالمعبر.

إلى ذلك، أعرب بعض التجار لوكالة "شفق نيوز" عن قلقهم من أن الرسوم الجديدة شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسابق، حيث تضاعفت تكلفة جمركة عدد من المواد الأساسية. وينذر هذا الارتفاع بانعكاسات مباشرة على الأسعار في الأسواق، خاصة المواد الغذائية.

يُذكر أن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" كانتا قد أعلنتا في 29 كانون الثاني/يناير الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل. وتضمن الاتفاق تفاهمات حول عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، وشمل انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار. كما نص الاتفاق على بدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، بالإضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب. وتضمن الاتفاق أيضاً تسليم مطار القامشلي والمعابر للحكومة السورية ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.