اليونسكو تعتمد بالإجماع قرارين يدعمان فلسطين: ترحيب فلسطيني وتأكيد على حماية التراث والهوية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ 224 المنعقدة حالياً في باريس، قرارين بالإجماع لصالح دولة فلسطين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة “وفا” اليوم الأربعاء، أن هذين القرارين، اللذين جاء أحدهما بعنوان “فلسطين المحتلة” والآخر حول “المؤسسات الثقافية والتعليمية”، يعكسان مجدداً اعتراف المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني. كما يشددان على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية التراث الثقافي والتاريخي الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، بما في ذلك محاولات التزوير وطمس الهوية الفلسطينية.

وشددت الوزارة على رفضها القاطع لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، عاصمة دولة فلسطين.

ونوهت الخارجية بأهمية القرارات الصادرة عن اليونسكو في حماية الأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى المبارك. كما تشمل هذه الحماية الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وغيرها من مواقع التراث التي تتعرض لعمليات تنقيب وحفريات تهدد طابعها التاريخي.

وأكدت الخارجية على ضرورة صون المؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته، مشيرة إلى ما تضمنه القرار من استنكار لاستمرار إسرائيل بإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي واليونسكو بالتدخل الفوري ومطالبة إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية وقرارات اليونسكو ذات الصلة، بما في ذلك إرسال بعثات رقابية لحماية التراث الثقافي والديني الفلسطيني. وحذرت من أن عدم تطبيق هذه القرارات يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة جرائمها.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أدانت في بيان سابق لها بتاريخ الـ 11 من الشهر الجاري اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين وفرق الكشافة خلال احتفالات “سبت النور” في مدينة القدس المحتلة، ومنعهم من الوصول إلى كنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم، ولحرية العبادة وحرمة المقدسات المسيحية، وحقوق الشعب الفلسطيني.