وزارة العدل السورية تحيل قاضياً منشقاً للتقاعد بعد 6 أشهر من عودته وتثير تساؤلات حول العدالة الانتقالية

أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإحالة القاضي أحمد النعيمي، الذي يُعد من أوائل المنشقين عن قضاء نظام بشار الأسد في عام 2012، إلى التقاعد الفوري بعد بلوغه سن الخامسة والستين. يأتي هذا الإجراء بعد فترة وجيزة من نشر صحيفة "زمان الوصل" لتقرير كشف عن تهميش القاضي النعيمي مهنياً، حيث تم تعيينه بصفة مستشار تحت إمرة قاضٍ من "زمن البائد" لمدة ستة أشهر فقط قبل تحويله إلى التقاعد.

ووفقاً لمصادر قضائية، فإن القاضي النعيمي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس النيابة العامة في حلب وخدم في سلك القضاء لمدة 35 عاماً، قد تم استبعاده من الخدمة على الرغم من وعود سابقة من مسؤولين قضائيين بتمديد عمل القضاة المنشقين حتى سن السبعين. في المقابل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة أبقت على تسعة قضاة ينتمون إلى "تركة النظام البائد" في مناصبهم بمحافظة حلب، وذلك على الرغم من تجاوزهم السن القانونية للتقاعد.

يثير هذا التباين الواضح في المعاملة بين القضاة المنشقين وغير المنشقين تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارة الجديدة بتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وإصلاح مؤسسة القضاء، التي لطالما اتُّهمت على مدى عقود بتسييس الأحكام وقمع المعارضين. ويختتم المقال بطرح تساؤلات حول شخصية رئيس عدلية حلب الشرعي السابق في "تحرير الشام"، الشيخ "أبو جابر"، المسؤول عن القضاة، وعن مؤهلاته وخبرته، بالإضافة إلى التأكيد على واجب السوريين في الدفاع عن المنشقين الذين ضحوا من أجل الثورة، كما يرى الحسين الشيشكلي من "زمان الوصل".