وزارة المالية السورية تكشف عن حملة لمكافحة الفساد وتوقف 27 موظفاً بدمشق وريفها

أعلنت وزارة المالية السورية يوم الخميس عن قرارها بكفّ يد 27 موظفاً يعملون في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، مع إحالتهم للتحقيق وفقاً للأصول المتبعة. جاء هذا الإعلان على لسان وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر معرفاته الرسمية.

وأوضح الوزير برنية أن هذه الخطوة تندرج ضمن حملة شاملة تهدف إلى مكافحة مظاهر الفساد ومحاسبة الضالعين فيه، مؤكداً التزام الوزارة بالمضي قدماً في اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذا الملف الحيوي.

وبيّن برنية أن قائمة الأسماء التي تم الإعلان عنها تشكل الدفعة الأولى من هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن هناك قرارات لاحقة ستصدر لتشمل موظفين في مديريات ومؤسسات حكومية أخرى، بما في ذلك الإدارة المركزية، وذلك في إطار خطة متكاملة لترسيخ مبادئ النزاهة.

على صعيد متصل، كشف الوزير عن توجه الوزارة نحو إعادة تنظيم عمل السماسرة ووسطاء المعاملات، بهدف ضمان اقتصار هذا النشاط على المؤهلين منهم فقط. كما أكد على العمل المستمر لتطوير مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات، والتوسع في تبني الحلول الرقمية ضمن العمل الحكومي.

ولفت برنية أيضاً إلى إعداد آلية حوافز جديدة مصممة لرفع مستوى الانضباط الوظيفي، وذلك بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى الحد من الفساد داخل المؤسسات الحكومية.

وفي ختام تصريحاته، دعا برنية المواطنين إلى دعم هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، لا سيما تلك التي تتضمن طلب رشاوى لإنجاز المعاملات. وأوضح أنه تم تخصيص رقم خاص عبر تطبيق "واتساب" لتلقي الشكاوى، وفقاً لما نقله موقع "تلفزيون سوريا".