اتهامات الإرهاب تلاحق الرائد عبد الكريم آغا بعد استشهاده.. وممتلكات عائلته رهينة قرارات النظام البائد

تُعاني عائلة الرائد المتقاعد والشهيد عبد الكريم محمد علي آغا في دمشق من منع الأجهزة الإدارية لها من التصرف بأملاكها العقارية. يأتي هذا المنع بحجة وجود إشارات "إرهاب" صادرة عن أجهزة النظام البائد، وهو ما اكتشفته العائلة عند مراجعتها لقيادة الشرطة في منطقة المزة وبرج تالة بهدف استخراج حصر إرث. وقد برر الموظفون هذا القرار بأن الرائد آغا مُدرج ضمن قوائم "الإرهاب" التي كان قد وضعها نظام الأسد قبل سقوطه، وذلك على الرغم من امتلاك العائلة لوثيقة وفاة رسمية صادرة عن مشفى حرستا العسكري، والتي تؤكد تصفيته رمياً بالرصاص في الفرع 293.

مسيرة بدأت بـ "تهمة الصلاة" وانتهت بالشهادة

بدأت مسيرة الرائد عبد الكريم آغا، ابن قرية "بزينة"، بفصله من جيش النظام عام 1979. جاء هذا الفصل بتهمة الالتزام الديني والانتماء إلى الإخوان المسلمين، وذلك بالتزامن مع أحداث مدرسة المدفعية بحلب. بعد ذلك، اتجه آغا للعمل المدني في الشركة العامة للبناء، ثم تفرغ لطلب العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم. تخرج من الأزهر الشريف عام 2003، ليصبح إماماً لجامع عبد القادر الجيلاني. ومع انطلاق الثورة السورية، انخرط آغا بفاعلية في الحراك الدعوي والعسكري والإغاثي، مستفيداً من خبرته السابقة كضابط مدفعية ميدان في تدريب عناصر الثورة. كما ترأس قسم الإغاثة في بلدته لتقديم المساعدة للفقراء، قبل أن يُعتقل ويُصفى جسدياً.

البيروقراطية "تُحيي" قرارات الأسد

أفادت عائلة الآغا بأن الجهات المختصة طلبت منهم الانتظار لمدة شهر بهدف حل المشكلة، إلا أن الرد جاء صادماً بعد مرور شهر ونصف، حيث تم تثبيت قرار منع التصرف. وتطرح العائلة تساؤلات حول استمرار العمل بقوانين "مكافحة الإرهاب" التي كان يستخدمها بشار الأسد لمعاقبة معارضيه ومصادرة ممتلكاتهم، وذلك على الرغم من زوال سلطته. يُعد هذا الملف اختباراً حقيقياً للجهات القضائية والإدارية الحالية لإثبات انفصالها عن ممارسات النظام البائد، وذلك من خلال إلغاء الحجز الاحتياطي والمصادرات التي طالت رموز الثورة وضحايا التصفية الجسدية في المعتقلات. (زمان الوصل)