وثيقة أميركية تكشف خطة لتحويل سوريا إلى مركز إقليمي للطاقة

كشفت وثيقة أميركية حديثة عن توجه استراتيجي يهدف إلى جعل سوريا نقطة ربط محورية لخطوط الطاقة في المنطقة، وذلك في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها الممرات البحرية العالمية. يعيد هذا التوجه طرح الموقع الجغرافي لسوريا كخيار بديل وفعال لنقل النفط والغاز.

وفقاً لما نشرته مجلة "المجلة"، ترتكز الخطة التي أعدها المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، على استغلال الموقع الجغرافي الفريد لسوريا لربط منطقة الخليج والعراق بتركيا وأوروبا. سيتم ذلك عبر ممرات برية تتجاوز الاختناقات البحرية، خاصة بعد تأثر حركة الطاقة بإغلاق مضيق هرمز والمخاطر الأمنية في البحر الأحمر.

وتشير الوثيقة إلى أن موانئ بانياس وطرطوس توفر لسوريا منفذاً مباشراً وحيوياً إلى أوروبا، بينما تمثل البلاد ممراً برياً محورياً يربط الشرق الأوسط بالأسواق الأوروبية، مما يعزز من أهميتها في خارطة الطاقة الجديدة. تتضمن الخطة برنامجاً متعدد المراحل يمتد حتى عام 2030، يبدأ بإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز ورفع مستويات الإنتاج، وصولاً إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط تصدير إقليمية.

من أبرز المشاريع المقترحة، إحياء خط أنابيب كركوك – بانياس، بالإضافة إلى مشاريع لربط الغاز القادم من قطر وأذربيجان ومصر عبر الأراضي السورية باتجاه تركيا وأوروبا، الأمر الذي يضع سوريا في قلب معادلة الطاقة الإقليمية. تزامن هذا الطرح مع تحركات اقتصادية داخلية، شملت استعادة السيطرة على غالبية حقول النفط، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات طاقة دولية، فضلاً عن تقديرات بوجود احتياطيات غازية كبيرة لم تُستكشف بعد.

وعلى الرغم من هذه الفرص الواعدة، تسلط الوثيقة الضوء على تحديات كبيرة، أبرزها المخاطر السياسية والأمنية، والسجل غير المستقر لمشاريع خطوط الأنابيب في المنطقة، إلى جانب التنافس الدولي المحتدم على النفوذ في قطاع الطاقة. يرى مراقبون أن تحويل سوريا إلى ممر للطاقة قد يشكل رافعة اقتصادية مهمة للبلاد، لكنه في الوقت ذاته قد يضعها في قلب صراع جيوسياسي جديد، خاصة مع تزايد أهمية طرق الطاقة البديلة في ظل التوترات الإقليمية والدولية الراهنة.