التعاون الإسلامي تدق ناقوس الخطر: جرائم ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً

أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن خطورة الجرائم الممنهجة وغير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها المصادقة على قانون تنفيذ الإعدام بحقهم.

وأعربت الأمانة في بيان صدر اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الذين يتجاوز عددهم 9500 أسير، منهم 73 أسيرة و350 طفلاً، بالإضافة إلى المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يزال عددهم مجهولاً. وأكدت الأمانة أن هؤلاء الأسرى يتعرضون لجرائم ممنهجة وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الأمانة أن الأسرى يُحرمون من حقوق أساسية مثل التعليم والعلاج والاتصال بالعالم الخارجي، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب والاعتداء، والتجريد من الإنسانية، والإرهاب النفسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي. وشددت على أن هذه الإجراءات ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الجنائي الدولي.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الممارسات، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، تمثل انتهاكًا صارخًا لجميع المعايير والقواعد المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة. ودعت إلى مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الجنائي الدولي.

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. وجددت دعوتها لكافة أطراف المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد طالب في وقت سابق اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

يُذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أقرت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الثلاثين من آذار الماضي، وهي خطوة قوبلت بانتقادات وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.