وزارة الإعلام تحدد 2026 عامًا حاسمًا لتنظيم القطاع الإعلامي وتلغي تراخيص المنصات غير المجددة

أكد مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في وزارة الإعلام، عمر حاج أحمد، أن عام 2026 سيشهد تنظيمًا شاملًا للقطاع الإعلامي، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي منصة إعلامية بالعمل دون ترخيص رسمي.

وأوضح حاج أحمد، في تصريحات للإخبارية يوم الجمعة 17 نيسان، أن الوزارة كانت قد منحت المؤسسات الإعلامية ثلاث مهل سابقة لتسوية أوضاعها القانونية. وأشار إلى أن القرار الأخير بإلغاء جميع التراخيص التي لم تُجدد بعد تاريخ 8 كانون الأول 2024، جاء نتيجة لوجود عدد كبير من المؤسسات الإعلامية "الوهمية" التي تعمل في القطاع.

وشدد مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص على أن حق الاعتراض على هذا القرار مكفول للجميع. ومع ذلك، حذر من أنه في حال عدم تسوية الأوضاع القانونية للمؤسسات خلال المهلة المحددة، سيتم إصدار قرار رسمي بالإيقاف.

وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت القرار رقم 139، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع تراخيص المؤسسات الإعلامية. ويستند هذا القرار إلى قانون الإعلام والتعاميم الناظمة الصادرة خلال العامين 2025 و2026.

وقد اعتبر القرار، الذي نشرته الوزارة يوم الخميس 16 نيسان على معرفاتها الرسمية، أن جميع التراخيص التي لم تُجدد بعد تاريخ 8 كانون الأول 2024 تُعد ملغاة حكماً، وذلك وفقاً للأطر القانونية والتعاميم ذات الصلة. وحدد القرار مهلة نهائية مدتها أسبوعان لتسوية أوضاع التراخيص الملغاة، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال عدم المراجعة ضمن الفترة المحددة.