وزير المالية السوري يبحث مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعزيز الدعم الفني وإطلاق إصلاحات مالية واقتصادية

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع كبار الطاقم الفني لدائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، متابعة مواضيع الدعم الفني القائمة بين الجانبين. جاء ذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع المشتركة لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأفادت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية، أن النقاش تركز على عدد من الملفات ذات الأولوية. شملت هذه الملفات تقوية الإدارة المالية الحكومية، ومراجعة المنظومة الضريبية، وتطوير إطار ينظم حقوق الدولة في عقود النفط والغاز، بالإضافة إلى تسريع التقدم في توحيد حسابات القطاع العام في البنوك والانتقال إلى الحساب الموحد للخزينة.

كما أوضحت الوزارة أن المباحثات تطرقت إلى المساعدة في التحضير لموازنة عام 2027، وتطوير إدارة الدين العام، وتعزيز التعاون الفني في مجال الجمارك.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لتوفير المشورة الفنية اللازمة لتطوير نظام دفع الرواتب والأجور في سوريا.

وفي ختام اللقاء، تم التفاهم على عقد ورش عمل عن بعد الأسبوع القادم مع الفنيين في وزارة المالية، على أن تتبعها معاودة البعثات الفنية إلى دمشق. كما جرى التفاهم على عقد ورشة عمل أخرى في دمشق الشهر القادم، تركز على الإصلاح الضريبي.

وفي سياق متصل، كان وزير المالية قد بحث في 17 نيسان الجاري مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، سبل استئناف برامج الصندوق في سوريا. وقد جرت هذه المباحثات أيضاً على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لـصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضحت وزارة المالية حينها أن النقاش مع صندوق أوبك للتنمية الدولية تركز حول معاودة الصندوق لبرامجه في سوريا. وقدم الوفد السوري ثلاثة عروض مختصرة شملت مشروع "سوريا بدون مخيمات"، وخطة التعافي، واستراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستراتيجيات قيد التحضير تركز على إمكانية مساهمة الصندوق في مشاريع تخدم التنمية الريفية، بما يتماشى مع الخطط المطروحة لتحسين سبل العيش.