سوريا توقع اتفاقية دولية لتقييم قطاعها المالي بدعم قطري أمريكي وبمشاركة البنك الدولي

في إطار مساعيها المتواصلة نحو الإصلاح الاقتصادي، أبرمت الحكومة في سوريا اتفاقية تعاون مهمة مع كل من صندوق قطر للتنمية وشركة Oliver Wyman العالمية. تهدف هذه الاتفاقية إلى إجراء تقييم شامل للقطاع المالي والمصرفي في البلاد، وقد جرى توقيعها بحضور مجموعة من المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي. يحظى هذا المشروع بدعم مالي مباشر من صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى مساندة من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، مما يؤكد على طبيعته كتعاون دولي يرمي إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة النظام المالي، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية القادمة.

يركز المشروع بشكل أساسي على إجراء تقييم دقيق يغطي القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية على حد سواء. الهدف من ذلك هو وضع خارطة طريق واضحة المعالم وخطة عمل قابلة للتطبيق، تسهم بفعالية في تطوير البنية المالية وتعزيز قدرتها على تمويل مشاريع التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يكون هذا التعاون بمثابة حجر الزاوية لدفع عجلة الإصلاحات المالية والمؤسسية، وذلك عبر تطوير الأدوات التنظيمية وبناء قدرات المؤسسات المالية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويسهم في ترسيخ الاستقرار المالي في سوريا.

وقد أكد الجانب السوري على الأهمية البالغة لهذه المبادرة، واصفاً إياها بمحطة جوهرية في مسيرة تحديث القطاع المالي، ومثنياً على الدعم المقدم من قطر وشركائها الدوليين في هذا المسعى. ويأتي هذا المشروع في إطار مذكرة تفاهم سابقة وُقعت مطلع عام 2026 بين البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، مستفيدة من الخبرات العالمية المتميزة التي تمتلكها شركة Oliver Wyman في مجالات الإصلاح المالي وإدارة المخاطر.