جامعة طرطوس: رؤية ريادية لتحويل مشاريع الخريجين الإبداعية إلى مؤسسات واقعية

تولي جامعة طرطوس اهتماماً بالغاً بدعم مشاريع الخريجين الإبداعية، ساعيةً لتحويلها إلى مؤسسات ريادية من خلال توفير حاضنات ومسرعات أعمال، وتقديم الدعم الفني، المالي، والتوجيهي. تهدف هذه الجهود، التي أشارت إليها وداد محفوض، إلى تحويل الأفكار النظرية إلى مشاريع واقعية، وتعزيز الابتكار، وربط الخريجين بسوق العمل، إضافة إلى تبني أسلوب تدريسي ريادي ينمي عقلية مبتكرة لدى الطلاب ويغذي أفكارهم.

وفي تصريح خاص لـ "الحرية"، أكد الدكتور محمد غانم، نائب رئيس جامعة طرطوس للشؤون العلمية، أن الجامعة تعمل على رعاية الأفكار والمقترحات البحثية المقدمة من الخريجين، سواء كانوا أعضاء هيئة فنية في الكليات التطبيقية أو معيدين في بقية الكليات. وأشار الدكتور غانم إلى أن الجامعة تحفز هذه الأفكار بالدعم الممكن وفقاً لطبيعة كل مقترح والإمكانات المتاحة.

وأوضح الدكتور غانم أن أشكال الدعم المقدمة تتجلى في عدة محاور رئيسية:

• الدعم المالي: يشمل توفير المواد والمختبرات والأجهزة التقنية والبرمجيات المدفوعة أحياناً، بالإضافة إلى الدعم المباشر للمعيدين في مشاريعهم البحثية أثناء إعداد رسائلهم في الكليات التطبيقية.
• الدعم المعنوي: يتضمن بناء ثقافة الابتكار من خلال إقامة ورش العمل والندوات والمحاضرات، وتكريم الأبحاث العلمية المتميزة عبر الجوائز والمكافآت.

كما نوه الدكتور غانم إلى سعي الجامعة لتحفيز النشر العلمي الخارجي، مع زيادة مكافآت الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، وتوجيه الباحثين للمشاركة بشكل أكبر في النشر الخارجي، ما يعكس القيم المضافة التي تحققها الجامعة في مجال التعليم العالي.

وأضاف أن الجامعة تعمل على التواصل مع القطاعات الصناعية والخدمية لدعم الطلاب، من خلال ربط أفكارهم المبتكرة مع هذه الجهات، وتشجيعهم على الحصول على براءات اختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتسعى الجامعة إلى الترويج لهذه البراءات والإضاءة على إنجازات أصحابها لتعريف المجتمع بأهمية هذه المشاريع وجذب دعم أصحاب الأعمال.

واختتم الدكتور غانم حديثه بالتأكيد على مواصلة الجامعة لدعم المشاريع الابتكارية المرتبطة بالتطبيقات الذكية والحلول الرقمية، وكذلك المشاريع البحثية التطبيقية في مجالات مثل الصيدلة والهندسة التي يمكن تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق. كما تحفز المشاريع التي تعالج مشكلات المجتمع مثل البطالة والتعليم، كما هو الحال في كليات التربية والاقتصاد، بالإضافة إلى القضايا البيئية في كليات العلوم والجغرافيا.