وزير المالية يبحث مع MIGA تفعيل ضمانات الاستثمار لتسهيل تدفق رؤوس الأموال إلى سوريا

واشنطن-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، جنيد أحمد، سبل الاستفادة من خبرات الوكالة في مجال خدمات ضمان مخاطر الاستثمار في سوريا. جاء هذا اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 المنعقدة في واشنطن.

وخلال المباحثات، تم التفاهم على مجموعة من الإجراءات والخطوات المحددة التي من شأنها تمكين الوكالة من تقديم هذه الخدمات الحيوية للمستثمرين. وأكد الوزير برنية على أهمية العمل الجاد لإيجاد حلول عملية تتيح للوكالة البدء بتقديم هذه الخدمات للمستثمرين قبل نهاية عام 2026، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة الاستثمار الخاص في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) هي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، وقد تأسست عام 1988 بهدف رئيسي هو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية. وتضطلع الوكالة بدور محوري في توفير ضمانات ضد المخاطر السياسية وغير التجارية للمستثمرين والمقرضين، مما يسهم في تقليل المخاطر المحتملة ويشجع على تدفق رؤوس الأموال.