وزير المالية السوري يحدد سقف الإعفاء الضريبي بـ 64 مليون ليرة وإعفاء كامل لمحدودي الدخل

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة في سوريا سيصل إلى 64 مليون ليرة سورية. جاء ذلك في تصريحات لوكالة سانا، حيث نفى الوزير المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إعفاء من يقل دخله عن 5 ملايين ليرة من الضريبة.

وأوضح برنية أن المقترح القائم ينص على إعفاء كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة من الضريبة. يضاف إلى هذا الإعفاء مبلغ 6 ملايين ليرة كبدل إعالة، و8 ملايين ليرة كبدل معيشة يغطي نفقات مثل الإيجار والطبابة. وبذلك، يصل الحد الأقصى للدخل المعفى من الضريبة إلى 64 مليون ليرة سورية.

واعتبر الوزير هذا الإجراء دعماً كبيراً لمحدودي الدخل، مشيراً إلى أنه يشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة، وأن محدودي الدخل سيتم إعفاؤهم إعفاءً كاملاً من الضرائب، مع التخطيط لإطلاق برامج حماية اجتماعية موجهة لهم. كما أكد وزير المالية أنه لا توجد ضرائب جديدة ضمن موازنة 2025 في سوريا.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الدولة قامت بتخفيض الضرائب بشكل واسع مقارنةً بالفترات السابقة، مما جعل المنظومة الضريبية في سوريا حالياً الأقل بين دول المنطقة والعالم، وذلك على الرغم من الحاجة لزيادة الموارد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتقوم ركائز الإصلاح الضريبي، وفقاً لـبرنية، على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة محدودي الدخل والتخفيف عنهم، وتعزيز التنمية بدعم قطاع الأعمال والصناعة بما يسهم في النمو وخلق فرص العمل. وأشار إلى أن هذا يتم عبر تخفيض الضرائب من جهة، وتحسين الامتثال الضريبي من جهة أخرى، مع الرهان على تجاوب قطاع الأعمال.

ولفت برنية إلى أن الضرائب على أرباح الشركات قد خُفِّضت من 28% إلى ما دون 15%، مع توفير حوافز للقطاع الصناعي وقطاعات حيوية أخرى مثل قطاع الزراعة، حيث تبلغ الضريبة فيها صفر بالمئة.

وبخصوص ضريبة المبيعات، سيتم الانتقال من رسم الإنفاق الاستهلاكي المعقد إلى ضريبة مبيعات أبسط وأسهل. وشدد برنية على أن السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، مثل الغذاء والدواء، ستبقى معفاة بشكل كامل من الضرائب، حيث يوجد نحو 9300 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على المبيعات.

من جانب آخر، وعد برنية بمكافأة وتشجيع الملتزمين ضريبياً من رجال الأعمال من خلال مزايا "القائمة الذهبية"، وفي المقابل، سيتم معاقبة المتهربين ضريبياً، إضافة إلى مواصلة جهود اجتثاث الفساد من المؤسسات بشكل كامل.

واختتم برنية حديثه بالإشارة إلى أن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة سيكون بشكل متدرج، حيث سيبدأ جزء منها خلال هذا العام، والجزء الآخر اعتباراً من العام القادم، لضمان انتقال منظم وواضح يحد من أي التباس أو أعباء غير مبررة.