نقيب المهندسين السوريين: قرارات الإعفاءات والتخفيضات الهندسية تعزز تنظيم القطاع وتدعم المتضررين والمستثمرين

دمشق-سانا: أكد نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، أن القرارات التي أقرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي تتضمن منح إعفاءات وتخفيضات على أتعاب الدراسات الهندسية والتدقيق لفئات محددة، إلى جانب وضع ضوابط لتدقيق المشاريع الاستثمارية الكبرى، تمثل خطوة تنظيمية محورية. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير العمل الهندسي وتوفير بيئة أكثر عدالة وكفاءة لكل من المتضررين من الزلزال وذوي الإعاقة والمستثمرين.

وأوضح حاج علي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن أهمية هذه القرارات تنبع من استجابتها المباشرة لاحتياجات شرائح واسعة من المواطنين، خاصة المتضررين من القصف خلال زمن النظام البائد وضحايا زلزال 2023 وذوي الإعاقة. وقد مُنحت هذه الفئات إعفاءات وتخفيضات مدروسة على أتعاب الدراسات الهندسية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم ويسرّع من عملية إعادة البناء.

وأضاف حاج علي أن تخفيض الأتعاب بنسبة 50 بالمئة للمشاريع الإغاثية والإنسانية ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، مثل المساكن والمشافي والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي. وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أشار حاج علي إلى أن تخفيض الأتعاب للمشاريع الصناعية في المدن الصناعية يهدف إلى دعم بيئة الإنتاج وتشجيع التوسع الصناعي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على فرص العمل ودورة الاقتصاد المحلي.

وبخصوص تشكيل لجنة لتدقيق المشاريع الاستثمارية الكبرى، بيّن حاج علي أن هذه الخطوة تعزز الشفافية وترفع مستوى جودة الدراسات الهندسية، لا سيما في المشاريع التي تُعدّها مكاتب استشارية عالمية. ويضمن هذا الإجراء تقدير الأتعاب بشكل عادل وحفظ حقوق المهندسين، بالإضافة إلى ضبط المعايير الفنية للمشاريع الاستثمارية بما يخدم التنمية العمرانية.

واعتبر نقيب المهندسين أن هذه الحزمة من القرارات تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة، وتشكل دعماً مباشراً لجهود إعادة الإعمار وتحسين بيئة العمل الهندسي، وتمكين المهندسين من أداء دورهم الحيوي في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان كانت قد صدقت أمس على خمسة قرارات صادرة عن المجلس المركزي لنقابة المهندسين، والتي تقضي بمنح إعفاءات وتخفيضات على أتعاب الدراسات الهندسية والتدقيق لفئات محددة، مع وضع ضوابط لتدقيق المشاريع الاستثمارية الكبرى.