وزارة العدل السورية تصدر تعميمًا للقضاة بالكشف الحسي على العقارات لمنع تهريب ممتلكات رموز النظام السابق

أصدرت وزارة العدل السورية اليوم تعميمًا هامًا دعت فيه القضاة الناظرين في دعاوى تثبيت البيوع العقارية إلى إجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات المعنية. يأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الوزارة لمنع تهريب الممتلكات العقارية العائدة لرموز النظام السابق.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت حالات يحاول فيها بعض "أزلام النظام" تهريب عقاراتهم المسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري. تتم هذه المحاولات غالبًا عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريقة الإقرار بالبيع، مما يسهل عملية التهرب من المساءلة القانونية.

وشدد التعميم على ضرورة قيام القضاة بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى في جميع الأحوال، سواء كانت الدعوى إقرارية أم غير ذلك، وبغض النظر عن حضور المدعى عليه أو تغيبه.

كما دعا التعميم إلى التحقق الدقيق من شاغلي العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من مالكي العقارات المعنية. الهدف من ذلك هو التثبت من عدم عائدية هذه العقارات لـ"أزلام النظام" أو عدم وجود أي محاولة لتهريب ملكيتها.

وأكدت وزارة العدل أنه في حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها فورًا، مع بيان أسماء جميع المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار. وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم بدقة، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة لمضمونه لضمان التنفيذ الفعال لأحكامه.