أزمة مضيق هرمز تعيد تشكيل سوق وقود الشحن البحري وتدفع نحو أمن الطاقة والبدائل

أوسلو-سانا: أكدت شركة "ريستاد انيرجي" لأبحاث وتحليلات الطاقة أن الاضطرابات في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، قد أدخلت متغيراً جديداً وحاسماً في معادلة تحول الطاقة بقطاع الشحن البحري. يتمثل هذا المتغير في تزايد احتمال عدم توافر وقود السفن التقليدي بشكل مستمر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن تقرير للشركة أن الاستثمار في الوقود البديل لقطاع الشحن البحري كان مدفوعاً في السابق بأطر تنظيمية صارمة، مثل أهداف الحياد الصفري التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد كان تأثير أزمة مضيق هرمز حاداً ومباشراً، حيث شهدت أسعار وقود السفن ارتفاعاً ملحوظاً في المراكز الرئيسية، ليس بسبب نقص فعلي في الإمدادات، بل نتيجة لإعادة تسعير مخاطر الإمدادات.

وتوقعت "ريستاد انيرجي" أن تصل أسعار زيت الغاز البحري منخفض الكبريت إلى مستويات تتجاوز 1200 دولار للطن قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي، مشيرة إلى أن هذا الاضطراب في الأسعار قد كشف عن مخاوف أعمق وأكثر جوهرية في السوق.

وفي سياق متصل، تشير دراسة صادرة عن المجلس الدولي للنقل النظيف إلى أن السفن التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون بنسبة أقل تصل إلى 25% تقريباً مقارنة بالسفن التي تستخدم الوقود البحري التقليدي.

بالنسبة لمالكي السفن، لم يعد أمن الطاقة مجرد عامل ثانوي، بل أصبح عنصراً محورياً وحاسماً في قرارات التشغيل. وتوضح شركة "ريستاد انيرجي" أن التخطيط للرحلات واختيار نوع الوقود واستراتيجيات التزود به أصبحت جميعها تعتمد بشكل متزايد على مزيج متوازن من اعتبارات التكلفة والموثوقية.