تعميم قضائي سوري صارم: العدل تتصدى للبيوع الصورية وتحويلات العقارات غير المشروعة

أصدرت وزارة العدل السورية، يوم الأحد، تعميماً جديداً يحمل الرقم (18)، يهدف إلى التصدي بفاعلية لظاهرة "البيوع الصورية" ومنع نقل ملكية العقارات بأساليب غير قانونية. ويأتي هذا الإجراء لضمان صون حقوق الدولة وحماية المتضررين والحفاظ على المال العام.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أن الجهات المختصة قد رصدت مؤخراً محاولات متزايدة لنقل ملكية عقارات تعود لأشخاص مرتبطين بالنظام السابق أو متورطين في انتهاكات. وتتم هذه المحاولات غالباً عبر تسجيل العقارات بأسماء أقاربهم، أو من خلال إجراءات قانونية تبدو صحيحة ظاهرياً لكنها تخفي مخالفات جوهرية، مثل الحصول على أحكام قضائية تستند إلى الإقرار بالبيع. وشددت الوزارة على أن هذه الممارسات تشكل تعدياً صارخاً على حقوق الدولة والأفراد، خاصة فيما يتعلق بضمان حصولهم على تعويضات منصفة.

وبموجب هذا التعميم، ألزمت وزارة العدل القضاة باعتماد تدابير تدقيقية موسعة ودقيقة عند النظر في دعاوى نقل الملكية. وتشمل هذه التدابير إجراء كشف ميداني على العقارات محل النزاع، والاستماع إلى إفادات الشاغلين الحاليين، والاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة عند الضرورة. وأكد التعميم على أهمية تطبيق هذه الإجراءات في جميع أنواع الدعاوى، سواء كانت مبنية على الإقرار أو غير ذلك، وبصرف النظر عن حضور الأطراف المعنية، مع التشديد على التحقق الدقيق من الوضع الفعلي للعقار ومن يشغله.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة بنود التعميم، وحثت على إبلاغها فوراً بأي حالات يُشتبه في تضمنها محاولات لنقل ملكية عقارية بطرق غير مشروعة، مع تزويدها ببيانات الأشخاص المعنيين ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما عُهد إلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمهمة متابعة تنفيذ التعميم بدقة وضمان التقيد بأحكامه، مع إلزامهم برفع تقارير دورية عن أي مخالفات يتم رصدها.

ويأتي هذا التعميم في سياق مسار أوسع كانت وزارة العدل قد أعلنت عنه في وقت سابق، حيث كشف وزير العدل، مظهر الويس، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، عن خطة شاملة لإصلاح البنية القضائية وتحديث التشريعات. وأشار الويس إلى أن عام 2026م سيشهد البدء بتطبيق خطوات عملية ملموسة في مجال العدالة، تشمل استعادة الحقوق العقارية وإعادة الممتلكات إلى أصحابها، وذلك وفقاً لما نقله موقع "الإخبارية السورية".