تداعيات تدهور الليرة السورية: ارتفاع الأسعار ينهك المواطنين وسط آراء متباينة حول الأزمة

يشتكي مواطنون سوريون من تدهور أوضاعهم المعيشية جراء الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، والذي يعزى إلى التقلبات الحادة في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. وفي حين يعبر البعض عن تذمرهم الشديد، يدعو آخرون إلى الصبر، مشيرين إلى أن الأزمة ذات طابع عالمي ولا تقتصر على سوريا وحدها.

وقد رصد صافي حمام، مراسل الجزيرة مباشر، خلال جولة ميدانية له في أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق، آراء المواطنين حول هذا الارتفاع المستمر في الأسعار. ووصل سعر صرف الليرة السورية إلى 13 ألفاً و200 ليرة مقابل الدولار الواحد، مما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والشاي والأرز، بالإضافة إلى الخضار والفواكه، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذا الوضع، حيث قال أحدهم إن انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار تسبب في تباين كبير في الأسعار بين يوم وآخر. وكمثال على ذلك، ذكر أن سعر الزيت ارتفع من 22 ألف ليرة إلى 28 ألف ليرة. كما أشار مواطن آخر إلى أن الارتفاع طال كافة المجالات، بما في ذلك فواتير الكهرباء وإيجارات المنازل، مما يزيد العبء على كاهل المواطن السوري.

ويؤكد سوريون أن أسعار المواد الأساسية تشهد تقلبات مستمرة بالتوازي مع تذبذب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. إلا أن أحد المواطنين أكد للجزيرة مباشر أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع الدولار في السوق العالمي، وليس حصراً في سوريا. ولم يخف مواطن آخر تذمره من الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه، مشيراً إلى أنه عاطل عن العمل ولديه ولدان يعملان. بينما اكتفى مندوب مبيعات في سوق بدمشق بالقول: “الله يعين هذا الشعب”. وطالبت سيدة بخفض الأسعار بشكل عاجل لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية من سكر وزيت وغيرها.

في المقابل، قدم أحد المتجولين في السوق رؤية مختلفة، مشيراً إلى أن الأسعار بدأت تشهد انخفاضاً في بعض السلع، مستشهداً بانخفاض سعر الدجاج من 70 ليرة إلى 50 ليرة. ويرى هذا المواطن أن الأوضاع في سوريا جيدة جداً، وأن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية.

يذكر أن وزارة المالية السورية كانت قد أعلنت عن منظومة ضريبية جديدة مرتقبة في سوريا، تتضمن إعفاءات وتخفيضات واسعة تهدف إلى دعم محدودي الدخل وأصحاب المنشآت. وفي تصريح سابق للجزيرة، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن سوريا ليست بمنأى عن التوترات الإقليمية، وأن البلاد دخلت عام 2026 تحت تأثير مباشر لصراع يتوسع بين قوى إقليمية ودولية، وهو ما انعكس بسرعة على الأسواق والمعيشة.