وزارة العدل السورية تطلق استراتيجية لملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتصدر تعميماً لمنع تهريب العقارات

عقد وزير العدل، مظهر الويس، يوم الأحد الموافق 19 نيسان، اجتماعاً رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة العدالة الانتقالية. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق الجهود الرامية إلى ملاحقة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري.

وأفاد الوزير الويس، في منشور له عبر حسابه على منصة “X”، بأنه سيتم قريباً اتخاذ إجراءات مهمة، وذلك بعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة لضمان المضي قدماً في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة العدل تعميماً جديداً يحمل الرقم (18)، يهدف إلى منع تهريب الممتلكات العقارية والتصدي للبيوع الصورية. ويهدف هذا التعميم، الذي نشرته الوزارة عبر منصاتها الرسمية، إلى ضمان حقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام من أي تلاعب.

وأوضح التعميم أن هناك حالات يحاول فيها بعض أزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري تهريب العقارات العائدة لهم والمسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم بطرق صورية. يتم ذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع، وهو ما اعتبرته الوزارة مساساً بحقوق الدولة والمتضررين، وخاصة حقهم في الحصول على تعويض عادل.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التقيد التام به، مشيرة إلى أنه في حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يُذكر أن وزير العدل مظهر الويس كان قد أعلن في شباط المنصرم عن إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة بناء المنظومة القضائية السورية وتحديث تشريعاتها بما يتوافق مع مقتضيات دولة القانون والعدالة. وأكد الوزير أن عام 2026 سيكون الانطلاقة الفعلية لمسارات العدالة التي سيلمسها المواطن، ومنها استعادة الملكيات المنهوبة وإعادة الممتلكات إلى أصحابها فوراً.