الوفد السوري يختتم اجتماعات الربيع: مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي وتطلعات لافتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق

اختتم الوفد المُمثّل للجمهورية العربية السورية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث بحث مع المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي، آنا بييردي، سبل تعزيز التعاون ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي في سورية.

وأعرب الوفد السوري عن تقديره للبنك الدولي على التوسع الكبير في انخراطه بسورية منذ التحرير، والذي يشمل محفظة طموحة تقودها سورية بقيمة تتجاوز مليار دولار لعشرة مشاريع على مدى ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية على معرفاتها الرسمية الأحد 19 نيسان.

وطلب الوفد تخصيص موارد إضافية على شكل مِنح لدعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على محدودي الدخل. كما قدم الوفد عرضاً مفصلاً لخطة التعافي الاقتصادي واستراتيجيات وزارة المالية والمصرف المركزي، بالإضافة إلى مشروع سوريا بدون مخيمات والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وتحسين سُبل العيش.

وأشار الوفد إلى النتائج الإيجابية لاجتماع الطاولة المستديرة لأصدقاء سوريا، مقدماً شكره لجهود البنك الدولي في تنظيم الاجتماع والدعم الكبير الذي حظي به من المشاركين. كما أعرب عن تطلعه لمساهمة البنك الدولي في إعداد وثيقة بناء القدرات والتدريب، ودعم إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين يستند إلى خطة التعافي وأولويات الدولة.

ورحب الوفد بالتوجه نحو افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق، مؤكداً على أهمية توسيع نطاق عمله لتعزيز التنسيق وضمان التنفيذ الفعال للمشاريع. وطالب الوفد أيضاً بالنظر في توسيع تعيين كوادر سورية داخل مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بما يسهم في نقل المعرفة وبناء الخبرات المحلية.

من جانبها، جدّدت المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي تأكيد دعمها لأجندة الإصلاح الحكومية، مثنية على جهود الدولة السورية. وأعربت عن تطلعها لنجاح تنفيذ المشاريع وزيادة حجم الدعم والمنح، مرحبةً بالدعوة لزيارة سوريا في أقرب فرصة.

على هامش هذه الاجتماعات، كان وزير المالية محمد يسر برنية قد بحث مع كبار الطاقم الفني لدائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي متابعة مواضيع الدعم الفني القائمة بين الجانبين. وذكرت وزارة المالية أمس السبت أن النقاش ركّز على ملفات ذات أولوية، شملت تقوية الإدارة المالية الحكومية، ومراجعة المنظومة الضريبية، وتطوير إطار ينظّم حقوق الدولة في عقود النفط والغاز، وتسريع التقدم في توحيد حسابات القطاع العام في البنوك والانتقال إلى الحساب الموحد للخزينة.

وأوضحت الوزارة أن النقاش تناول أيضاً المساعدة في التحضير لموازنة عام 2027، وتطوير إدارة الدين العام، والتعاون الفني على صعيد الجمارك.